موضوع شامل (لماذا نعم للتعديلات الدستوريه فى مصر ؟) متجدد

[محمود عفيفى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://files2.fatakat.com/2011/3/13000919683637.jpg


فديو هام جدا الأستاذ "صبحي صالح" عضو لجنة تعديل الدستور يشرح لماذا نعم على تعديلات الدستور ؟

http://www.youtube.com/watch?v=hpT7wKuGMbo

اللقاء كاملا
http://www.abc4web.net/vb/showpost.php?p=137095&postcount=2


نعم للتعديلات الدستورية واجب كل مصري حر
http://www.youtube.com/watch?v=UcrxHjsLivE (http://www.youtube.com/watch?v=UcrxHjsLivE&feature=player_embedded)


بيان جماعة أنصار السنة المحمدية
http://www.elsonna.com/play.php?catsmktba=13147


بيان الدعوة السلفية بالأسكندرية
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5199&back (http://www.salafvoice.com/article.php?a=5199&back)=


بيان الهيئة الشرعية للحقوق و الاصلاح
http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=7223


بيان جماعة الإخوان المسلمون
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=80460&SecID=211


بيان حزب الوسط
http://www.alwasatparty.com/article-13343.html


الجماعة الاسلامية
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-after-the-january-25/129580-2011-03-14-12-52-47.html



علماء ودعاه
الشيخ محمد عبدالمقصود

موقف الشيخ من الإستفتاء على التعديلات الدستورية

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة و السلام علي أشرف المرسلين

سيدنا محمد و علي آله و صحبه و سلم أجمعين

ثم أما بعد

بخصوص الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

أهيب بالجميع أن يقولوا نعم للتعديلات الدستورية و لا يلتفتوا إلي ما قلته
في قناة الجزيرة من أنني سأصوت بالرفض ، لإنه قد تبين لي أمران

الأمر الأول

إن الذين طالبوا بدستور جديد هم العلمانيون سعيا منهم إلي إلغاء المادة الثانية
خصوصا وأن التعديلات نصت أن لرئيس الدولة أن يطالب بإلغاء الدستور
وليس هذا أمرا حتميا ، و نحن نريد أن نقطع الطريق علي العلمانيين جنبنا الله شرهم وإفسادهم

الأمر الثاني
إن الاستفتاء علي التعديلات و ليس علي الدستور نفسه.

هذا و بالله التوفيق.
الشيخ محمد عبد المقصود


الشيخ أحمد المحلاوي واجبٌ على كل مسلم الذهابُ للمشاركة فيها، والموافقة عليها.
http://www.abc4web.net/vb/showpost.php?p=137122&postcount=5

الشيخ محمد الزغبي
http://forums.way2allah.com/showthread.php?p=1059827696

الدكتور محمد سليم العوا
http://tv.im2all.com/newsdetails.aspx?id=165277

الأستاذ جمال سلطان
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51408 (http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51408)

بالفيديو : المهندس فاضل سليمان يؤكد موافقته على التعديلات الدستورية المؤقتة

http://www.youtube.com/watch?v=n-mI4sKcDoU

تفصيل التعديلات الدستورية و الموافقين عليها
http://www.masress.com/alshaab/27249


الأن ينبغي على كل مسلم أن يكون ايجابيا و يسير في الخطوات العملية كما يلي:
1- ارسال هذه الرسالة لكل من تعرف
2- المشاركة بالموافقة على التعديلات الدستورية
3- دعوة جميع من حولك للموافقة على التعديلات الدستورية

نرجوا نشر الموضوع

متجدد بإذن الله

[محمود عفيفى]

الأستاذ "صبحي صالح" عضو لجنة تعديل الدستور يشرح لماذا (http://www.abc4web.net/vb/showthread.php?t=16533) نعم على تعديلات الدستور ؟

1
http://www.youtube.com/watch?v=1ksEHniwb-8
2
http://www.youtube.com/watch?v=PBU4szLN5c0
3
http://www.youtube.com/watch?v=ilKKSoG501A

[سيد احمد]

هذا رأي قد يختلف أو يوافق البعض لكن يظل رأي فقط البعض يعترض على هذا التعديل لعدد من الأسباب اولها انهو لم يحدد صلحيات الرئيس وتركها مطلقه كما كانت في السابق والبعض ير أن يجب تحديد صلحيات الرئيس وهناك أراء ترا أن الدستور يجب تغيره بل كامل ولا يجوز ترقيعه لحل كل المشاكل التي به وأنا أرا أن التعديلات الحالية كافيه في الوقت الحالي هيا مجرد تعديل مؤقت في الوضع الحرج التي تمر به البلاد ويجب الموافقة عليه وبعد يتم تعديل الدستوري بل كامل حين انتخاب رئيس جديد ومجلس شعب واكبر ضمانه لهذا البلد هوا الشعب الذي لن يسكت بعد الآن في عن أي مشكله أو فساد

[محمود عفيفى]

جزاك الله خيرا اخى سيد
تمت إضافة فديو جديد نعم للتعديلات الدستورية واجب كل مصري حر

[محمود عفيفى]

قال الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية إن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت القادم
واجبٌ على كل مسلم الذهابُ للمشاركة فيها، والموافقة عليها.

وأضاف المحلاوي لا يمكن أن تظل البلاد على هذا الوضع الذي هي عليه الآن، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية تضمن الانتهاء من كل مطالب الثورة المطلوبة، وعلى رأسها إعداد دستور جديد للبلاد، يحقِّق طموحات كل الشرفاء والوطنيين من أبناء هذا البلد.

وشدَّد المحلاوي بحسب ما أورده موقع -اخوان أون لاين-، على ضرورة أن تعود الشرطة مرةً أخرى إلى الشارع، وتمارس عملها في حفظ الأمن والأمان للبلاد، معتبرًا أن الأصوات التي تنادي برفض نزول الشرطة تُسهم في تأخر البلاد وتخريب البلاد، وقال: أعتقد أنهم من فلول النظام الباقي الذي يسعى إلى الانقضاض على الثورة وإجهاضها فيما يُعرف باسم "الثورة المضادة".

يشار إلى أن "خطيب الثورة" هو اللقب الذي يحلو للعديد من المواطنين إطلاقه على الشيخ المحلاوي، بعد دوره البارز في إشعال حماس الشباب المشاركين في ثورة 25 يناير التي انطلق الكثير منها من مسجد القائد إبراهيم وسط محافظة الإسكندرية شمالي مصر.

إلى ذلك، نظمت جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا جماهيريا بالإسكندرية مساء الاثنين حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء "السبت" المقبل بعنوان "نعم للتعديلات الدستورية".

وأيد المشاركون في المؤتمر التعديلات التي ترفضها أغلب القوى السياسية الأخرى والمرشحان الأبرز للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى.

وسيكون على المصريين التصويت ب
"نعم" او "لا"
على تعديلات لتسع مواد من الدستور
(75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189)
وهي تعديلات تزيل القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتمنع بقاء الرئيس في السلطة لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما اربع سنوات.

كما تلغي هذه التعديلات المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين الى القضاء العسكري وتخول مجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، اي في يونيو المقبل اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من انتخابه.

واذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية فانه يفترض، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء انتخابات تشريعية مطلع يونيو المقبل على ان تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة اشهر.
موقع الدكتور راغب السرجاني

[محمود عفيفى]

هذه هي المواد المعدلة في الدستور والتى سيتم التصويت عليها




المادة 75:


النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.



المادة 76:


النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز
إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها
و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.


المادة 77:


النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.


المادة 88:


النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.
النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.



المادة 93:


النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص بعد التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).


المادة 139:


النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.



المادة 148:


النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.



المادة 179:


النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.



المادة 189:


النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.


المادة 189 مكرراً:


النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.



المادة 189 مكرراً 1:


النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون


نعم للإستفتاء على الدستور

[abohmam]

جزاك الله خيرا اخى محود على التوضيح والجمع للاقوال والآراء

حقا لايمكن للبلاد الإستمرار على هذا الوضع ويجب إلتقاط الأنفاس وتفويت الفرصة على المحرضين والمخربين

فالمرحلة القادمة بين الإسلام والعلمانية لامحالة وعليهم أن يعدوا العدة من الآن

نسال الله أن يجنبن بلدنا الفتن وعن جميع بلاد المسلمين

[المغربي الجديد]

جزاك الله كل خير
وبارك الله بك وفيك الى يوم الدين
الآن لازلت أنصت للفيديو السابق لعبد المنعم الشحات وحالما أنهيه بعون الله سأنصت وأحمل ما ورد في هذا الموضوع
وكل ما يمكنني قوله الآن هو الدعاء لأهلنا المصريين بالرشاد والثبات وأن يجنبهم الله الفتن ما ظهر منها وما خفي وأن يسلكهم مسلك الحق في كل سكونهم وحركتهم
جعل الله عملك في ميزان حسناتك
تسلم الايادي
:abc_152:

[محمود عفيفى]

جزاكما الله خيرا أحبتى أبوهمام والمغربى :abc_152:

[محمود عفيفى]

الخائفون من الديمقراطية ضد التعديلات الدستورية
جمال سلطان | 15-03-2011 01:49


عندما تقرأ هذه الأيام للأقلام أو تسمع للأصوات التي تعترض على التعديلات الدستورية المعروضة للاستفتاء يوم السبت وتقول أنها ترفضها ستجد نفسك وقد دخلت في متاهات سياسية وفرضيات معقدة من الصعب أن تخرج منها أو تستوعب منها شيئا معقولا ، وكل واحد منهم يطرح لك أسبابا مختلفة عن الآخر غالبا ، ثم يطرح لك مخارج وبدائل لها العجب ومتباينة أشد التباين ولا تتصل من قريب أو بعيد بأي قيم ديمقراطية .

أسفت كثيرا وأنا أقرأ لبعض الأصدقاء كتابات تتكلم بصريح العبارة عن دعوتها للقوات المسلحة أن تمدد فترات حكمها للشعب المصري لسنة أو سنوات حتى يتم إنجاز ما يتصورونه مشروع دستور جديد كليا ، بمعنى أننا أصبحنا أمام نفس الأخطاء التاريخية السابقة ، وأصبحنا نردد نفس منطق النظام البائد ، ونتغنى بتصريحات عمر سليمان ـ قبل الإطاحة به ـ للإعلام الأمريكي أن الشعب المصري ليس مؤهلا حتى الآن للديمقراطية ، وأنه عندما تكون ثقافة الشعب متفهمة للديمقراطية يمكن العمل بها ، منتهى الإهانة لمصر وشعبها وثورتها ، الذين صدعوا رؤوسنا كثيرا بالدولة المدنية يبشروننا الآن بالدولة العسكرية لحين ميسرة .

البعض تحدث عن إمكانية أن يكون هناك إعلان دستوري مؤقت يعقبه اختيار لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد ، وبطبيعة الحال عندما تسأل عن الإعلان الدستوري ومن الذي يحدده وهل يتم باستفتاء على الأمة أم تتجرعه تجرعا لن تجد جوابا ، لأن الإعلان الدستوري مجرد عمل نخبوي لا يتصل بالديمقراطية من قريب أو بعيد ، يقرره العسكريون أو من يختارهم العسكر ، ثم عندما تسأل عن اللجنة التي ستتولى إعداد الدستور الجديد بعد ذلك ، وفي ظل هذا الفراغ السياسي والدستوري والتشريعي ، ستجد نفسك أمام متاهة أخرى ، البعض يقول لك أن الجيش يختار اللجنة بالاتفاق مع قوى الثورة ، بمعنى أنها لجنة قمعية فوقية لا صلة للشعب بها ناهيك عن أن تحدد ما هية قوى الثورة ، وهي قضية لا أحب فتحها الآن رغم بشاعة سوق المزايدات وابتزاز الصامتين والمترفعين على "المن" على الوطن بنضال من أجل الحرية ، والبعض الآخر يقول لك أن هذه اللجنة يتم اختيارها بالانتخاب العام من الأمة ، وهو فرضية استعباطية ، لأن اختيار عضو برلمان يختلف عن اختيار خبراء لصياغة دستور وقانون ، ولو أجرينا انتخابات عامة لاختيار اللجنة فإن هذا يعنى أن نتوقع دخول حامل الشهادة الإعدادية أو الابتدائية وبعض تجار الخضر والفواكه كخبراء لصياغة دستور مصر .

نحن أمام حالة تخبط واسعة ، سببها العناد والمكابرة وغياب فضيلة الاعتراف بالخطأ ، وكان أسهل للجميع أن يعلن بوضوح كامل تأييده للتعديلات الدستورية الجديدة لانتزاعها كحق مستقر للأمة ، معلنين أن هذه التعديلات ليست هي كل ما يحلم به الوطن ولكنها مقدمة وتمهيد ، ومن بعدها نبدأ رحلة البحث عن دستور جديد كليا ، ونحن غير واقعين تحت ضغط الوقت أو الفراغ الدستوري أو التورط في سيناريوهات غامضة وخطيرة قد تعصف بكل شيء تحقق حتى الآن .

أستغرب كثيرا أن التليفزيون الرسمي للدولة ـ رأس رمح الثورة المضادة ـ يروج لرفض التعديلات الدستورية ، ويأتي بمن يدافع عنها على استحياء ، ويعزل بصورة كبيرة الخبراء الذين قاموا بإنجاز هذا العمل الدستوري الرائع عن التواصل مع الناس ، وفي مقدمتهم المستشار طارق البشري الذي لا أذكر أني رأيته مرة واحدة ـ إن لم أخطئ ـ على التلفزيون الرسمي مدعوا للتوضيح والشرح ، بينما رأيت أطباء ومهندسين وموظفين وتجار ورجال بيزنس ونقاد أدب رافضين للتعديلات ، كل منهم تحدث كخبير دستوري ، بعضهم لم يجد حرجا أن يكشفه البعض متلبسا بعدم قراءة التعديلات وعدم الدراية الكافية بما ورد فيها ، ولكنه لم يعتذر .

الذين يرفضون التعديلات الدستورية الجديدة هم أسرى الخوف من الديمقراطية ، وأسرى الخوف من مواجهة صندوق الانتخاب ، وأسرى فقدان الثقة في النفس وفي الشعب نفسه واختياراته ، إضافة إلى قيادات الأحزاب الديكورية القديمة ومناضلي الفضائيات ، الذين يهمهم كثيرا أن يبقى الوضع السياسي معلقا ، حتى يستمر دورهم و ضجيجهم المفتعل ، والذي ينتهي حتما عندما تبدأ مصر طريق الديمقراطية الحقيقية .

[محمود عفيفى]

بكل تأكيد : نعم للتعديلات الدستورية
جمال سلطان | 11-03-2011 23:36


تتملكني دهشة كبيرة جدا من تصريحات بعض الشخصيات الفكرية أو السياسية عن رفضهم الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للتصويت ، بل وتأكيدهم على دعوة الناس للتصويت بلا على هذه التعديلات ، هذا موقف خارج عن العقل والتصور والحكمة السياسية معا ، تعديلات تقول لك أنك سوف تملك قرارك في الاختيار ، وأننا سنجعل القضاء هو المهيمن والضامن لأي انتخابات أو استفتاءات بالكامل من أول كشوف العضوية إلى إعلان النتائج ، ويقول لك أن لا محاكم استثنائية ، ويقول لك أن حق الترشيح متاح لأي مواطن مصري بشروط مخففة جدا ، ويقول لك أن مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للشخص الواحد ، ثم تقول لكل هذا : لا ، وتدعو الناس لرفضها ، هذا سفه سياسي حقيقي .

والحقيقة أن متابعتي لمواقف المعترضين على التعديلات جعلتني أمام مطالب فئوية ضيقة للغاية ولا تضع مصلحة الوطن ككل والملايين من أبنائه في حسبانها ، مجرد مظاهرات غضب فئوية مثل التي نراها أمام بعض المصالح الحكومية ، لكنها هنا من أجل شخص محدد ستحرمه التعديلات من الترشح للانتخابات لأنه متزوج من أجنبية ولأنه يحمل جنسية أجنبية ، وأخرى متطرفة لا تجرؤ على مواجهة الشعب بتطرفها فتتحدث عن "دستور يراعي المواطنة" ، دون أن يشرح ما يقصده بالمواطنة ، وأين هي النصوص الدستورية الحالية التي يراها جنابه مصادمة للمواطنة ، هو يراوغ للهرب من الحديث صراحة عن "المادة الثانية للدستور" ، لأنه أجبن من أن يواجه الشعب برفضه لها ، وأقل شأنا من أن يحشد لها أي قواعد شعبية ، وبعضهم يستشعر وجوده الهامشي سياسيا فينتابه القلق من أن التعديلات وما يعقبها من انتخابات برلمانية سيكون الرابح فيها التيار الإسلامي لأنه الأكثر جاهزية والأكثر حضورا بين الجماهير ، وبدلا من أن ينشغل هذا الفريق بالتواصل مع الجماهير والنزول إلى الشوارع والحارات والقرى والنجوع ، يستمرئ الكسل السياسي واللامبالاة ، ويريد التفرغ للوجاهة التليفزيونية أمام شاشات الفضائيات محتسيا "النيس كافيه" ، يخرج من مكتب الجزيرة إلى مكتب العربية ومن مكتب العربية إلى دريم ومن دريم إلى قناة ساويرس ، ثم يشتكي أن التيار الإسلامي هو الذي يملك القواعد الجماهيرية .

احترمت الدكتور مأمون فندي عندما كتب بغضب عن التعديلات ، رغم اختلافي الكامل معه ، احترمته لأنه كان صريحا في النقطة التي يحتج عليها وأمينا مع نفسه ومعنا فيها ، وهي المتعلقة بالحاملين لجنسية أجنبية ، وتقديري أن الأمر لا يحتاج لكل هذا الغضب ، والنظرة الفئوية ، لأن التعديلات المطروحة جزئية ومؤقتة ، أهم ما فيها أنها تمنح المواطن الأداة المحصنة دستوريا لتقرير مصيره واختياره ، ثم خلال ثمانية أشهر بعدها ستكون مصر كلها أمام استحقاق صياغة دستور كامل جديد ، فهل الثمانية أشهر أو العشرة أشهر الباقية تدعونا إلى هذه الغارة الضخمة والغير مسؤولة لحرمان ملايين المصريين من حقهم في تحصين اختيارهم ومنحهم الأداة الحاسمة لهذا الاختيار ، لماذا لا نكسب أرضا دستورية ، ثم ننتقل بعدها إلى ما هو أوسع خلال أقل من عام من الآن .

إن التعديلات المطروحة الآن عليها ما يشبه الإجماع على صحتها في ذاتها من الأمة كلها ، باستثناء غضب البعض من حكاية حاملي الجنسية الأجنبية ، لأنها نفس المطالب التي كنا "نبكي دما" قبل شهر فقط من أجل الحصول عليها بدون أمل ، الآن وقد أصبحت في متناول أيدينا نقول لها : لا ، بدعوى أنها يمكن أن تخدرنا عن صياغة دستور جديد ، بصراحة ولو جارحة أكرر وأقول : هذا استهبال سياسي .

الثورة تملك زخمها وعنفوانها الذي لا ينحصر في أسبوع أو شهر أو حتى سنة ، وإنما هي روح جديدة ملأت قلوب المصريين وإرادة صارمة للتغيير لن يستطيع أحد أو قوة وقفها أو احتواءها ، وعلينا أن نثق بذلك وبقدراتنا وبطاقاتنا بعد أن عرفنا الطريق وأزلنا النظام الفرعوني ، فلا نقلق من برلمان جديد أيا كانت خريطته ، فهو في النهاية سيكون محكوما بزخم الثورة وحضور الشارع ، ولا نقلق من رئيس جديد سيبقى عدة أشهر بصلاحيات قديمة غير مناسبة ، لأنه لن يجرؤ على أن يخون الثورة أو يتلاعب بها خلال ستة أشهر أو سنة .

نحن في حاجة ماسة لإنجاز التعديلات الجديدة والموافقة عليها واكتسابها حقا مشروعا للأمة ، بدلا من أن نعلق كل مكسب ، ونجمد كل أوضاعنا الدستورية المختلة ، لحين الوصول إلى توافق على دستور جديد بالكامل ، الله وحده يعلم كم من الزمن سيستغرقه التوافق عليه ، في ظل خلافات حادة وواضحة على عديد من نقاطه ، ويمكن أن يمتد إنجازه إلى عام أو عامين وربما أكثر ، وكم من المخاطر يمكن أن تتهدد مصر في ظل هذا الفراغ السياسي والدستوري الذي قد يطول ، من أجل كل ذلك أتوجه بالدعوة إلى ملايين المصريين أن يحموا التعديلات الجديدة وأن يدافعوا عنها وأن يقولوا : نعم ، بكل ثقة ويقين وأمل ، في التصويت على الاستفتاء المقبل .

[المغربي الجديد]

جزاك الله كل خير
وبارك الله بك وفيك الى يوم الدين
جاري الاستماع والتحميل
فالمادة دسمة جدا وبها من المواد ما يتطلب الوقت للانصات اليها بروية ولكن ما لاحظته من خلال قراءتي للتعديلات وفق ما هو مسطر أعلاه أن المادة المتعلقة بتعيين نائب الرئيس بها بعض الفلتات فهي وان صارت بصيغة الوجوب في تعيين نائب الرئيس إلا أنها لم تحدد له أجلا إجباريا في القيام بذلك مما قد يعطي الفرصة للرئيس في حالة طغيانه الى عدم تعيين لنائب عنه وفي كل مرة يتحجج بكون القانون لا يجبره القيام بذلك في زمن محدد مما يجعله في حل من تطبيق النص بالتحايل عليه في غياب أجل محدد قانوني صريح يلزمه بالقيام بذلك ...أما التعديلات الاخرى فإنها وكبداية فعلا جديرة بالتنويه والله من وراء القصد.
أما بخصوص مناقشة اختصاصات الرئيس كما سبق واشار اليه حبيبنا سيد احمد في مقال سابق فانه وامام عدم اطلاعنا على نصوص الدستور المصري كاملا لا يمكننا الأخذ في هذه النقطة.
جعل الله عملك في ميزان حسناتك
تسلم الايادي
:abc_152:

[سيد احمد]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كيف حالكم أخواني أرجو أن تكونون بخير
ردن على سؤال أخي الغالي

جزاك الله كل خير
وبارك الله بك وفيك الى يوم الدين
جاري الاستماع والتحميل
فالمادة دسمة جدا وبها من المواد ما يتطلب الوقت للانصات اليها بروية ولكن ما لاحظته من خلال قراءتي للتعديلات وفق ما هو مسطر أعلاه أن المادة المتعلقة بتعيين نائب الرئيس بها بعض الفلتات فهي وان صارت بصيغة الوجوب في تعيين نائب الرئيس إلا أنها لم تحدد له أجلا إجباريا في القيام بذلك مما قد يعطي الفرصة للرئيس في حالة طغيانه الى عدم تعيين لنائب عنه وفي كل مرة يتحجج بكون القانون لا يجبره القيام بذلك في زمن محدد مما يجعله في حل من تطبيق النص بالتحايل عليه في غياب أجل محدد قانوني صريح يلزمه بالقيام بذلك ...أما التعديلات الاخرى فإنها وكبداية فعلا جديرة بالتنويه والله من وراء القصد.
أما بخصوص مناقشة اختصاصات الرئيس كما سبق واشار اليه حبيبنا سيد احمد في مقال سابق فانه وامام عدم اطلاعنا على نصوص الدستور المصري كاملا لا يمكننا الأخذ في هذه النقطة.
جعل الله عملك في ميزان حسناتك
تسلم الايادي
:abc_152:

هذا النص المعدل
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.



المادة المتعلقة بتعيين نائب الرئيس بها بعض الفلتات فهي وان صارت بصيغة الوجوب في تعيين نائب الرئيس إلا أنها لم تحدد له أجلا إجباريا في القيام بذلك

وهذا الرد على السؤال
خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه

http://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/129532690452145?sk=wall




الدستور المقترح و الدستور الحالي

http://www.cairo21.org/Revised_Constitution.zip

[ايمن سالم]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اولا اشكر يا استاذ محمود علي موضوعاتك الهادفة والرائعة ربنا يزيدك ويجعل كل هذه الاعمال في ميزان حسناتك

هذه المواد بعد التعديلات بعضها لا يصلح وانا سمعت هذه الحوارات والناس قلقة جدا في مصر ويجب علي الحكومة المجلس العسكري ان يتاني
في هذا الموضوع حتي يتم بناء مصر علي اكمل وجه ممكن

وعلي كل حال يجب علينا كمصريين ان نصلي لله وندعوه بان يلهمنا الصواب من اجل بلدنا مصر
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية

[سيد احمد]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لماذا نعم ألان وماذا لو قلنا لا لو قلنا نعم سيبدأ الجيش بأعداد انتخابات رئاسيه ثم تشريعيه وبعد يتم أعداد ومناقشه الدستور الجديد أما لو قلنا لا سيبدأ بأعداد دستور جديد وهنا تكمن المشكلة هناك مشاكل كبيره جدا في أعداد دستور يرضي جميع التيارات الشعبية فل جيش يخاف من الصدام الذي سيحدث بين هذه الطيارات الفكرية أما مع وجود مجلس شعب ورئيس فل وضع يختلف هناك من يمثل جميع التيارات الفكرية ولأراء الاجتماعي وهناك مجال للمناقشه أما لو شكل المجلس العسكري لجان الآن لوضع دستور بدون أدنا شك هناك من سيقول انه تحيز ألي فئه على الأخري ولن يتوصلن ألي شيأ من يجد نفسه لم يرضا عن شيئ ما وهنا تكمن المشكلة في الصدام المؤكد ويجب ألان قبل الغد أن يرجع الجيش لمواقعه لان الوضع اصبح خطير جدا على جميع الحدود المصرية والله الموفق

[أبو يوسف]

نسال الله أن يجنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن

[سيد احمد]

لماذا نعم للتعديلات الدستورية المؤقتة؟

أولا: لأنها مؤقتة حيث تلك التعديلات لن تكون دائمة هي فقط تمهد لبناء مؤسسات منتخبة تقوم بإدارة عملية الانتقال السلمي للسلطة حيث تنص المادة 189 مكرر علي إلزام مجلسي الشعب والشوري التاليين لهذا الاستفتاء ف...ي خلال ستة أشهر من انتخاب المجلسين بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد

ثانيا : ضرورة إنهاء الوضع الاستثنائي القائم حالياً متمثلا في استمرار المجلس العسكري في السلطة تاركاً مهامه الاصلية معطلة ومحملاً عبئاً ثقيلا علي اخواننا ضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، وكذلك يحمل مؤشراً ولو نفسياً لحالة من عدم الاستقرار في البلاد

ثالثا : ان تسليم السلطة الي حكومة مدنية منتخبة في أسرع وقت ممكن هو أهم الأولويات العاجلة لحماية الثورة من مآل يوليو 1952 عندما تكرر مشهد مماثل حيث كان قادة الحركة من ضباط الجيش يصرون علي اجراء انتخابات في غضون ستة أشهر وكان رئيس الحكومة المدنية علي ماهر يرغب في التأجيل لعامين وكان وقتها هو وسليمان حافظ والسنهوري وأخرون يتخوفون من أن إجراء انتخابات سريعه سوف يأتي بحزب الوفد !! وتعلمون أنه بعد ذلك أجلت الانتخابات النزيهه ستون عاما

رابعاً : هناك تخوف موهوم من أن تفرز الانتخابات القادمة تيارات غير ديمقراطية ويذكر عادة بالاسم الحزب الوطني أو جماعة الاخوان المسلمين ، أما عن الحزب الوطني فلا يمكن بمنطق عقلي بسيط أن يفوز في انتخابات حرة نزيهه فعلي مدي عقود كان فيها هذا الحزب يملك السلطة كاملة ويحتل البلاد شرقها وغربها أرضها وماءها لم يقنع الناس بانتخابه ولجأ الي التزوير الكامل لارادتهم فمن غير المعقول أن نتوهم انه من الممكن أن يحصل علي حصة أقلية معتبرة من المقاعد فضلا عن حصوله علي أغلبية بافتراض أنه نجا من الحل في القضية المنظورة حاليا أمام القضاء الاداري ، أما الإخوان فبالاضافة الي اعترافهم في كل أدبياتهم السياسية بقبول الالية الديمقراطية في العمل السياسي أوضحوا علي مستويات مختلفة أنهم سوف ينافسون علي ثلاثين في المائه فقط من المقاعد وذلك حسب اسبابهم انهم يرون ان السلطة في الوقت الحالي مغرم لا مغنم وكذلك يريدون ان يوجهوا رسالة طمأنينة للأخر في الداخل والخارج وأنهم يحتاجون الي وقت لتحسين صورتهم المشوهة علي مدي الستين عاما الماضية

خامساً : البعض يتحدث عن سقوط الدستور الحالي وعمليات ترقيع وأوضاع غير دستورية وتلك مقولات تشبه العناوين البراقة ولا ترقي الي أي تطبيق عملي فنحن نقر بأن الدستور الحالي ساقط ويجب وضع دستور جديد وهذا ما نفعله الان كما أوضحت في البند أولا ، حيث تلك الطريقة التي من خلالها نضع دستوراً جديدا يحتاج الي وقت للجدل حوله ليعبر عن صراع وتوافق القوي السياسية في مجتمع مغلق منذ ستين عاما ولا أحد يعرف علي وجه الترجيح الأوزان المختلفة لمختلف التيارات السياسية فيه.

سادساً : البعض يتحدث عن عدم جاهزية والقوي السياسية التي تشكلت مع الثورة لخوض انتخابات الآن ، وهذا تخوف غريب حقا حيث الآن والآن فقط تملك هذه القوي الوطنية زخم لا نظير له ربما يذبل بعد عام او اثنين بعد ان تتمكن قوي النظام السابق من جمع شتاتها وتجميل حروقها ، ولكم ان تتخيلوا أن صفحة كلنا خالد سعيد أحد مفجري الثورة عدد مشتركيها تجاوز المليون ، ولنا أن نقول ان هناك أحزاب قائمة منذ ما يقرب من أربعين عاماً لم تكن يوما جاهزة للمنافسة ولن تكون جاهزة ابدا وإذا اردنا انتظارهم سوف ننتظر قرون وليس عقود

سابعاً : هذه التعديلات سوف تمكننا من اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهه تحت اشراف قضائي كامل وتمكن القضاء من الفصل في طعون الانتخابات باحكام ملزمة وتفتح فرص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والذي كان حكرا علي الحزب الحاكم وتقصر فترة رئيس الجمهورية علي أربع سنوات ويعاد انتخابه مرة واحدة فقط ثم تلزم المجلسين بالعمل علي وضع دستور جديد للبلاد وهذه التعديلات كلها ضمن المطالب الوطنية لسنوات مضت

إن المسألة تحتاج فقط الي كثير من الثقة بالنفس في أننا عندما نختار سوف نختار بطريقة صحيحة لنا أن نسترجع تلك الأوهام التي سقطت تحت اقدام الثوار من تخاذل الشعب ومواته وانعدام وعيه وعدم قدرته علي تنظيم صفوفه كما سقطت تلك الاوهام والتي كانت مسلمات سوف تسقط امام صناديق الاقتراع الشفافة كل أوهام الخائفين من قرار الشعب

إننا اذا رفضنا تلك التعديلات فإنما بذلك نطيل أمد الخطوة الاولي لبناء دولتنا ونعرض ثورتنا لتغيرات في النفوس والصفوف ولعل ما تابعناه من فتن ومؤامرات خلال الايام الماضيه ينبهنا الي ذللك الخطر الكامن في عنصر الوقت

فلنقل نعم للتعديلات الدستورية ليس كدستور نهائي ينهي الحالة الثورية بل كخطوة علي طريق بناء مصر الجديدة في ظل بقاء هذه الحالة الثورية رقيباً وضابطاً علي المؤسسات ولنتحمل مسؤليتنا في التوعية بها والدعوة اليها

وأنا إذا أقول قولي هذا لا أرجو منه الا رضا الله وخير الوطن وأستغفر الله لي ولكم

[حمد محمد]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[محمود عفيفى]

حياكم الله جميعا وأشكر لكم مشاركاتكم الطيبة

[محمود عفيفى]

الدكتور راغب السرجاني: نعم للتعديلات الدستورية
الأربعاء, 16 آذار/مارس 2011


قصة الإسلام
أكد فضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني على أهمية الموافقة على التعديلات الدستورية، وذلك لأنها هي الطريقة السليمة للوصول إلى مرحلة جديدة لمصر، وأشار فضيلته إلى أن التعديلات لا تهدف إلى دستور جديد مقنع لكل المصريين في كل بنوده، وإنما هدفها سرعة الوصول إلى صندوق الانتخابات لضمان اختيار الشعب لممثليه سواء كان ذلك في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
كما استنكر فضيلته الانتقادات الحادة الموجه إلى لجنة التعديلات الدستورية، مبينًا أنها لم تعقد لمدة عشرة أيام لوضع دستور جديد، وإنما عقدت اللجنة لاختيار المواد التي تسمح للمواطن أن يدلي برأيه بحرية كما تسمح بتخفيف شروط الترشيح للمستقلين، وفي الوقت ذاته ضمنت تلك التعديلات سيطرة قضائية كاملة على الانتخابات.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها الدكتور راغب السرجاني في درس الثلاثاء الأسبوعي بمسجد الرواس بحي السيدة زينب، والذي كان تحت عنوان (نعم للتعديلات الدستورية).
وأشاد فضيلته بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة في حماية الثورة، ومطالبتها كذلك بسرعة الانتقال السلمي إلى سلطة مدنية ينتخبها الشعب، وشدد على ضرورة أن يتفرغ الجيش المصري لحماية الوطن من أعدائه المتربصين، مؤكدًا أن الموافقة على التعديلات الدستورية تضمن هذا الانتقال السلمي إلى سلطة مدنية وبأسرع وقت.
وحذر الدكتور راغب السرجاني من عدم الموافقة على التعديلات الدستورية أو ما أطلق عليه الطفولة الحضارية، وذلك تجنبًا للثورة المضادة التي أصبحت حقيقة وواقعًا وليست وهمًا، فهناك عشرات الآلاف من رجال النظام السابق من رجال أعمال فاسدين ورموز تخاف على نفسها من المحاسبة وآلاف من رجال أمن الدولة الذي صُدر قرار بحله، فكل هؤلاء يقومون بتنسيق أو غير تنسيق بما يسمى بالفوضى المنظمة أو الخلاقة، وأخطر أشكال تلك الفوضى ما حدث من فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين.
وصرَّح فضيلته أن محاولات رفض التعديلات الدستورية هي في الأساس حرب على جماعة الإخوان المسلمين، بما يحملون من منهج وفكرة أن الإسلام منهج حياة، وأشاد فضيلته بجهود الإخوان المسلمين خلال السنين الماضية في ظل النظام البائد، مع ما مورس ضدهم من تعذيب واعتقال ومطاردة.
وطالب فضيلته جموع الشعب المصري أن يخرجوا يوم السبت القادم للإدلاء بشهادتهم لله ، ولا يتقاعسوا عن هذه الأمانة، لقوله تعالى {وأقيموا الشهادة لله}، ففي الموافقة على التعديلات الدستورية صلاح للأمة.

[محمود عفيفى]

:: لماذا قلنا: نعم؟ ولماذا قالوا: لا؟! ::


كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالليبراليون والعالمانيون يدَّعون أنهم مع الديمقراطية والحرية، وأنهم مع إرادة الشعب، وأنهم ضد الحكم العسكري، إلى درجة أنهم يستنكفون -أسوة بأمريكا- أن يكون وزير الدفاع نفسه عسكريًا، ويُطالبون بأن يكون مدنيًا؛ بينما يهتم الإسلاميون في العادة بجوهر الإصلاحات التي تتم، ويُعلون المصلحة العليا للبلاد والعباد، وهذه الحقيقة تثبت الأحداثُ ـ يومًا بعد يوم ـ صدقَها.
بينما يبدو أن العالمانيين والليبراليين تحكمهم قواعد أخرى غير العالمانية التي يريدون نشرها قسرًا بيْن الناس والليبرالية التي يزعمون التبشير بها!
إننا أمام "مفارقة كوميدية" بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ؛ "ليبرالية" أو حرية مطلقة -لا سيما مِن قيد الدين كما هو تعريفها عند أصحابها- يُراد لها أن تُفرض على الناس فرضًا، وفي سبيل ذلك يدعو العالمانيون صراحة إلى بقاء الجيش في السلطة لمدة أطول - رغم رفض الجيش لذلك- من أجل البحث عن حيلة تُوجِد لهم موطأ قدم على الأرض.
وهذا مِن وجهة نظري: "انتحار سياسي" لكل مَن يُطالِب به مِن العالمانيين والليبراليين؛ لأنه ببساطة يصنفهم في خانة مَن يَسعى إلى توسيع جبهة التأييد له، ولو على حساب مبادئه!
لقد قال معظم العالمانيين "لا" للتعديلات الدستورية، وهذه مناقشة لأهم أسبابرفضهم لها
السبب الأول:
الإحباط مِن عدم مساس هذه التعديلات بالمادة الثانية، والملاحظ أن عددًا كبيرًا جدًا ممن يعترضون على التعديلات الدستورية كانوا يُطالبون بحذف أو تعديل المادة الثانية مِن الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن لغتها هي اللغة العربية، وأن مبادئ الشريعة إسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقد بيَّنا أهمية هذه المادة في أكثر مِن مقال سابق.
ويكفي أن تعرف الجيوش التي جُيشت لإلغائها، وأن المبرر الرئيسي للمطالبة بدستور جديد هو: إلغاؤها بدون الحاجة إلى استفتاء شعبي، ثم عمل دستور جديد خالٍ منها، وبعضهم قد صرح بهذا!
وعلى الرغم مِن أن التعديلات الحالية تنص على عمل دستور جديد بعد استكمال مؤسسات الدولة المنتخبة إلا أنها أوكلت اختيار اللجنة التأسيسية إلى مجلس الشعب الذي مِن المتوقع أن يكون تمثيل الإسلاميين فيه في غاية القوة، ومِن ثمَّ فهم يريدون لجنة تأسيسية تختار بسياسة الصوت العالي، ومَن يملك الحضور أكثر في وسائل الإعلام، وهذا ما جعل البعض يصرحون بالسبب الثاني.
السبب الثاني:
إن الرفض هو إجراء تكتيكي؛ لتعطيل ما وراء ذلك مِن إجراءات، وأهمها: انتخابات مجلس الشعب؛ لأن الانتخابات القادمة لن تفرز إلا الإسلاميين، وبقايا النظام السابق، وهذه زلة لو وقع فيها ليبرالي أو ديموقراطي غربي؛ لانسحب على أثرها مِن الحياة السياسية إلى الأبد؛ لأن التخوف هنا ليس مِن تزوير الانتخابات؛ ولكن التخوف مِن أن تأتي الانتخابات النزيهة بأناس ليسوا على مزاج الساسة العالمانيين، وهم رموز النظام السابق، رغم أن معظم الليبراليين المتخوفين مِن هذه الجزئية معدودين من رموز النظام السابق.
ألم يكن الدكتور "يحيى الجمل" عضوًا في لجنة تعديل الدستور التي أسسها الرئيس السابق؟!
ألم يكن "ساويرس" رجل الأعمال المقرب لدى السلطة الذي لم ترفض له تصريح قناة في الوقت الذي منع غيره؟!
حتى الدكتور "البرادعي" الذي ظل طوال الفترة السابقة على أحداث يناير يدافع عن الرئيس السابق، ولكنه فقط يستنكر تأخر قطار التغيير، ثم بعد أحداث 25 يناير - وإن شئت الدقة - في 28 يناير تحول "البرادعي" إلى مطالب بإسقاط النظام بكل رموزه، ومعه الدستور، وتحول النظام السابق إلى نظام مستبد جائر إلى آخره؟!
وعلى أيٍّ، فالديمقراطية التي يزعمون الإيمان بها تفرض عليهم أن يرحبوا بمن أتى عبر صناديق الاقتراع، ولو كان مِن رموز النظام السابق الذين لم يسعفهم الحظ فيقفزوا مِن قطاره في اللحظة المناسبة كما قفز غيرهم.
ثم إن رموز النظام السابق لن تستطيع الوصول إلا مِن خلال الانتخابات الفردية حيث التربيطات الانتخابية، والعصبية القبلية، وعلاج هذا الأمر لا سيما في بلد يتعاظم الانتماء القبلي والعائلي في كثير مِن بقاعه يتمثل فى اجراء الانتخاباتبالقائمة، ولأن الليبراليين يرفضون هذه الفكرة أيضًا - مع أنها تعمق أن يكون المجلس التشريعي مجلسًا سياسيًا، وليس مجرد مجلس آخر للمحليات -، وطالما كان الأمر كذلك؛ فليقبلوا برموز النظام السابق شاءوا أم أبوا.
وأما الفريق الآخر الذي يقر العالمانيون بأنه سيحصل على تمثيل كبير في المجلس القادم فهو الإسلاميون، والسؤال مرة أخرى: هل الديمقراطية حكر على المناهج الوافدة أم ماذا؟
فإذا كان هؤلاء يدْعون للديموقراطية؛ فلمَ ينزعجون مِن نتائجها؟
ولماذا يُقصى الإسلاميون طالما أن الأمة سوف تختارهم في انتخابات نزيهة؟!
يقولون: لأنه عبر ثلاثين سنة سَمحَ النظام للإخوان بالتواجد العلني بخلاف الأحزاب الليبرالية التي كانت مقيدة، ومِن ثمَّ فهي في حاجة إلى فترة يكسبون فيها أنصارًا!
ولا أدري أي سماح سمح به النظام للإخوان بحرية العمل، وهم الذين كانوا يعتقلون، وتصادر أموالهم، وتجرم لافتاتهم؟! في وقت كان الدكتور فلان يستخدم صالة كبار الزوار في مطار القاهرة ذهابًا وإيابًا، والمناضل علان يحصل حزبه على الدعم الحكومي للأحزاب!
عمومًا.. يكفينا اعتراف الأحزاب الليبرالية مجتمعة بأنها لا تملك رصيدًا في الشارع المصري في انتخابات نزيهة؛ بغض النظر عن مبررات أصحابها.
يبقى أنهم سوف يتمحكون في "شباب الثورة" الذين هم أصحاب الثورة الحقيقيين، والذين يجب أن نعطيهم فرصة؛ لكي تعرفهم الناس، وكأن هذه التعديلات انتخابات تشريعية، وليست استفتاء على الدستور، وما زالت هناك فرصة قبل الانتخابات التشريعية؛ ليتواجد شباب الثورة بين الناس.
ثم مَن هم شباب الثورة؟ مَن دعا إليها أولاً؟ أم مَن وصل بها إلى بر الأمان؟
فإذا كان شباب "الفيس بوك" - وليس بيننا وبينهم إلا الحب والإعجاب - هم من دعا إلى "مظاهرات 25 يناير"؛ فإن مَنحوَّلها إلى ثورة، وحماها، وصد الهجوم البربري عليها هم شباب التيار الإسلامي مِنإخوان وسلفيين باعتراف ساويرس نفسه.
فلماذا ـ إذن ـ اختزال شباب الثورة في المجموعة غير السياسية من الشباب مع أن المسيسين كانوا أكثر؟!
نعم، تم الاتفاق على عدم تسييس الثورة، ولكن كانت كل الاتجاهات ممثلة، وعدد غير المسيسين ـ أصلاً ـ كان قليلاً، ثم سرعان ما أعلنوا عن مشروعات أحزاب سياسية.
ثم إنَّ جعل المشروعية مشروعية الثورة استبداد شمولي يفوق استبداد ثورة يوليو، لا سيما أن "فاتورة الثورة" لم يدفعها محتجو التحرير فقط؛ فبينما كانت كاميرات الإعلام العالمي تقدم قدرًا مِن الحماية لمحتجي التحرير؛ كان البلطجية يقتلون وينهبون؛ حتى يثور الشعب على الثوار، ولكنه لم يثر - بفضل الله -، ثم بفضل التواجد الإسلامي ـ لا سيما "السلفي" في الشارع المصري ـ.
إن الشعب قد تحمل الخوف والنقص في المؤن والعطلة في الأعمال، ولو أننا افترضنا أن الشعب كان مؤيدًا للنظام أو محايدًا ـ على أقل تقدير ـ؛ لما جاز أن تُسمى هذه ثورة، ولما أصبحت لها أي مشروعية.
فلماذا يقولون: الشعب يريد إسقاط النظام، والشعب يجب أن يصبر حتى يسقط النظام، ثم يقولون: متظاهرو التحرير يريدون وضع الدستور منفردين؟!
ثم مَن الذي يضمن لنا مَن سيخرج إلى التظاهر في التحرير؛ إذا دعوا إلى ذلك؟! أو مَن سينضم إلى كيان هو ممن خرج إلى التحرير قبل تنحي الرئيس؟!
إن ادعاء أن المشروعية هي مشروعية التحرير، ثم ادعاء أن ذوي "الكرافتات الأنيقة" هم مَن يملك التحدث باسمهم هو نوع مِن السرقة المركبة للشعب أولاً، ثم لمتظاهري التحرير ثانيًا؛ فإذا كان شعار التحرير: "الشعب يريد إسقاط النظام"، فليكن الشعار القادم: "الشعب يريد أو لا يريد التعديلات الدستورية".
السبب الثالث:
اعتراضهم على منع مزدوج الجنسية والمتزوج بأجنبية مِن الترشيح، ونحن نقول: إن الاشتراطات الخاصة برئيس الجمهورية مِن الناحية الشرعية مطلوب أن يزاد عليها شروط تضمن ولاءه لأمته، ولكن وضع هذه الشروط قد يكون غير متيسر الآن؛ فلا أقل من استبعاد من أصبح ولاؤه منقوصًا بحكم العرف الدستوري المصري منذ نشأته.
وهذا يختلف حتى مِن وجهة النظر الديمقراطية في بلد مثل مصر تعرض لاحتلال وحروب عن بلد آخر قائم على الهجرة، ومعظم أبنائه مزدوجو الجنسية، ومع هذا يتعرض مَن هناك شبهة نقص في ولائه لهجوم شرس كما تم في حالة "أوباما"، مع أن "أمريكا" دولة مؤسسات بكل ما تحويه الكلمة مِن معانٍ، ومِن ثمَّ فإن استبعاد كل مَن يوجد احتمال في نقص ولائهم أمر مطلوب، وليس هذا طعنًا في كل مزدوج جنسية، ولكنه احتياط اقتضته طبائع الأمور.
والعجيب: أن الدكتور "البرادعي" يصرِّح بأنه ليست معه جنسية أخرى، وأن زوجته مصرية؛ فلمَ افتعال المشكلات ـ إذن ـ؟!
ثم إن مزدوج الجنسية لا يحصل عليها في الغالب إلا بعد هجرة طويلة أو دائمة إلى البلاد الأخرى؛ فكيف يمكن أن يهبط أمثال هؤلاء بالبراشوت؛ ليتبوءوا رأس الهرم في السلطة التنفيذية؟!
ومِن طرائف الأمور: ما أدلى به الدكتور "البرادعي": إنه عندما جاء لتعزية أسرة "خالد سعيد" في الإسكندرية كانت المرة الأولى في حياته التي رأى فيها "الأمن المركزي"!
ولا ندري كم مِن الأمور المركزية الأخرى في مصر التي لم يرها الدكتور البرادعى مِن قبل؟!
وكم مِن الأمور التي رآها وأحبها وتشبع بها في حياته خارج مصر، ومنها: الليبرالية الأخلاقية؟! ولا مجال للخوض فيما هو أكثر من ذلك الآن!
ثم إن مَن يتابع ما أشيع مِن أن الرئيس السابق فكَّر في التنحي مبكرًا، وأن الابن وأمه هم مَن حاول مِن خلال بعض الساسة عرقلة التنحي؛ يتبيَّن له أن الانتماء إلى جنسية أخرى ولو مِن زوجة الرئيس خطر في حالة مثل الحالة المصرية.
السبب الرابع:
يدعى هؤلاء أن الدستور الحالي يجمع الصلاحيات في يد الرئيس مما يهدد بوجود طاغية آخر.
وهؤلاء يغفلون أن الرئيس لم يتوحش إلا بعد تزوير مجلس الشعب، وأن السنوات الأولى مِن حكم أي رئيس - مهما أعطاه الدستور مِن صلاحيات - تكون أقرب إلى مراعاة المصلحة، وأن تقييد مدة حكم رئيس الجمهورية كافية في المرحلة الراهنة حتى ننتقل بسرعة إلى الحكم الطبيعي.
السبب الخامس:
ادعاء أن الدستور سقط بقيام الثورة.
وقد تناسى هؤلاء أن القوات المسلحة التي ابتهج الثوار عندما آل الحكم إليها قامت على أساس هذا الدستور، وأنها تولت الحكم بناء على تنحي الرئيس السابق الذي تنحى لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ففي ادعاء سقوط الدستور ادعاء لسقوط القوات المسلحة مما يعني: سقوط الدولة ككل!
ثم إنها مسألة شكلية.. لا ندري وجه اهتمام اللبراليين الذين ما يفتأون يدعوننا إلى تطبيق روح الدين، وترك قشوره - التي تشمل عندهم كل التشريعات العامة، وجزءًا مِن العبادات -، ثم يتمسكون بشكلية سقوط الدستور مثلاً!
الحاصل أن: العالمانيين يقولون: لا؛ لأنهم يحتاجون أن يقوموا بحالة إبقاء للوضع على ما هو عليه حتى ينظموا صفوفهم، فهم يعطلون الجدول الزمني للإصلاح ليس إلا؛ بينما يقول الإسلاميون: نعم؛ لأسباب بيناها مِن قبل.
منها على سبيل الإيجاز:
1- تثبيت المادة التي تقول: "إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي".
2- تثبيت أن الشريعة هي: "المصدر الرئيسي للتشريع".
3- وبالجملة فالدستور السابق أكثر محافظة على الهوية مما يرتب له العالمانيون والليبراليون.
4- منع مزدوج الجنسية مِن قيادة البلاد في وقت تتربص فيه دول العالم بنا، وتريد أن تقودنا عن طريق وكلائها.
5- لأنها نزعت مِن الرئيس أهم سبب من أسباب طغيانه وهو طول فترة حكمه؛ لأنها نزعت ممن يشغل منصب الرئيس أهم ما يغرى حكام زماننا بالطغيان؛ وهو طولفترة حكمهم، وأما باقي الصلاحيات ـ على اتساعها ـ فلم تكن سببًا في الاستبداد، والفترة الأولى مِن حكم الرئيس السابق تشهد بهذا.
6- لسرعة إنجاز مهام الفترة الانتقالية؛ ليتفرغ الجيش لحماية الحدود، ونسارع بعجلة العودة إلى الحياة الطبيعية، ونعود ندعو قومنا إلى مزيدٍ مِن العودة نحو الإسلام: حكامًا ومحكومين.
7- لسرعة عودة الصورة الطبيعية للحالة الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار؛ وإلا كانت الثورة سببًا لتأخر الاقتصاد، لا لتقدمه.
إخواننا الأعزاء:
التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح، نخشى إن ضاعت؛ أن يلتف أعداء الأمة عليها، ويقفزوا فوق مكتسبات أبنائها المخلصين.
لذلك تدعوكم الدعوة السلفية جميعًا إلى المشاركة في الاستفتاء السبت 19-2-2011، والتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية.
هذا وبالإضافة إلى "الدعوة السلفية" فقد دعت تيارات ورموز إسلامية كثيرة إلى الموافقة على التعديلات الدستورية، منها:
1- جماعة أنصار السنة
2- جماعة الإخوان المسلمين.
3- الجماعة الإسلامية.
4- حزب الوسط.
5- الهيئة الشرعية للحقوق و الاصلاح
وقد وقع عن الهيئة كل من:
1- الشيخ نصر فريد واصل
2- أ.د. علي أحمد السالوس
3- د. محمد يسري إبراهيم
ومِن الرموز الإسلامية والمفكرين أيضا:
4- الشيخ "محمد عبد المقصود"، ومِن الجدير بالتنبيه عليه: أنه دعا أولاً إلى التصويت بلا، ثم تبين له خطورة ذلك وما قد يؤدي إليه من إتاحة الفرصة للتحرش بهوية الأمة؛ فنصح بالتصويت بنعم، فجزاه الله خيرًا.
5- فضيلة الشيخ "أحمد المحلاوي" - حفظه الله -.
6- الدكتور محمد سليم العوا
7- الأستاذ جمال سلطان
و الله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

www.salafvoice.com
موقع صوت السلف

[محمود عفيفى]

●● { اذهبوا وقولوا نعم } ●● الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ●
http://www.youtube.com/watch?v=D6lgUdyLLKs

[سالي الفلسطينية]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[سفيرة الاسلام]

جزاك الله خيراً

[محمود عفيفى]

جزاكم الله خيرا جميعا

[محمود عفيفى]

قال المستشار طارق البشري إن التعديلات على الدستور ، تعد مرحلة انتقالية ، وإنه بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وفي حالة الموافقة سيتم الإعلان عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وأعرب البشري عن مخاوفه من أن يتم التعجيل بانتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى وقال : هذا أمر في منتهى الخطورة لأنه معناه أن نعود مرة أخرى لعصر الرئيس الديكتاتور ولعصر حسني مبارك لأنه سيؤدي بنا لمبارك أخر ولظهور نظام مستبد ، وتساءل البشري أيهما أكثر ديمقراطية الإرادة الشعبية أم القرار المنفرد.

وفي حالة لو كان الاستفتاء بالرفض سيقوم المجلس العسكري بوضع تصور جديد يحدد فيه ما سيحدث وهو الذي وحده سيقرر كيف نتصرف،وقال أن الموافقة على التعديلات تعتبر بيانا دستوريا.

وقال البشري لـ"الحياة اليوم" إن من يقول "لا" للتعديلات الدستورية فإنه بذلك يطالب بتأجيل الديمقراطية وقال لا أجد أي مبررات للتخوف أو عدم الموافقة على التعديلات الدستورية ، وحول أنه كان محل انتقاد بسبب توليه رئاسة اللجنة قال إنه لم يستاء أبداً من هذا الموضوع مضيفا : إنني اعتدت على أنه ليس كل الناس يوافقون على ما أفعله، مؤكدا بانه عمل بما يرضي به ضميره

وحول وصف البعض له بأنه ينتمي للتيار الإسلامي قال : أنا بالفعل مسلم وكوني أنتمي للفكر الإسلامي أمر يشرفني ولا ينتقص مني وأشار إلى ان الخوف من التيار الإسلامي في أيام ثورة 25 يناير لم يكن موجودا فلماذا ـ إذن ـ نفزع منه الآن .

وأثنى البشري على المجلس العسكري وقال: المجلس العسكري لا يريد البقاء في السلطة ويريد تسليمها لرئيس مدني ولحكومة ديمقراطية وعلينا أن نساعدهم وألا نعطل مسيرتهم خاصة وأن الفرصة مواتية للديمقراطية وقال ، الأحزاب القديمة والإخوان من حقهم المشاركة في الحياة السياسية التي حرموا منها .. ولفت إلى أن هناك من يطالب بالديمقراطية ويخاف من تطبيقها مؤكداً أن السلطة التنفيذية تم حلها وكذلك التشريعية ومطلوب إعادة البناء في الفترة القادمة .وحول توقعه ليوم السبت قال : لا أعلم وليس عندي العلاقات السياسية اليومية الجارية التي تجعلني أشعر بالرأي العام ولكني أقول أن الأحزاب السياسية تأثيرها ضعيف جداً وأعرف أن الحس الشعبي يكون مختلفا عن الحركة السياسية وأوضاعها وأكد أن مشكلة عندنا أن قطاعا كبيرا من المثقفين العاملين بالثقافة بشكل يومي بعيدون عن الحس الشعبي وبعيدون عن الحس المهني وعن نفسي فإن مهنتي هي التي تحركني .

وقال أنه في حالة التصويت بـ"لا" فإنه سيوضع جدول زمني لإعداد دستور جديد للبلاد ، وحث المستشار طارق البشري المصريين على ضرورة المشاركة بالموافقة أو الرفض لرسم مستقبل مصر بريشة كل المصريين لأن الاستفتاء على الدستور بنعم أو لا يحدد مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير.

المصدر : المصريون

[محمود عفيفى]

محذراً من عواقب رفض التعديلات الدستورية ...صبحى صالح: التصويت ضد التعديلات يعنى الذهاب إلى المجهول http://elmokhalestv.com/news_images/s3201116212758.jpg


أكد صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن الشعب عليه أن يقرر بين إرادته أن يحكم نفسه بنفسه فيذهب ويقول نعم للتعديلات الدستورية، أو أن يوضع كل شىء فى يد الجيش إذا قال الشعب لا للتعديلات الدستورية، حيث وقتها سيعود الحال إلى ما كان عليه، بمعنى نعتبر التعديلات الدستورية مرفوضة وليس هناك اختيار لمجلسى الشعب والشورى فى ظل إشراف قضائى كامل، ولا جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد، إنما سيكون إعلان دستورى للجيش، وهو الذى يحكم البلد الآن وهو تعطيل العمل بالدستور وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى شئون البلاد، ويصدر مراسيم بالقوانين وتعيين حكومة تصريف أعمال بما يعنى الذهاب إلى المجهول وتصبح كل سلطات الدولة تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة مساء أمس تحت عنوان "التعديلات الدستورية ومستقبل مصر" بحضور نخبة من فقهاء الدستور والقانون وجمع غفير من أهالى البحيرة، وذلك للمشاركة فى استفتاء الدستور المزمع إجرائه يوم السبت المقبل.

وقد أكد صبحى صالح، أننا اجتمعنا لنبحث سوياً ماذا نفعل لنستثمر ثمار الثورة، فلا نتركها تسرق أو تضيع، مطالباً الشعب المصرى بالتفكير ومراجعة الأمر جيداً حتى يتم التصويت بناء على دراية كافية بالتعديلات، لأننا نريد دولة تختار رئيس يحكمها، وأن المواطن المصرى يجب أن يخرج يوم السبت، للإدلاء بصوته وأن تحقق الموافقة الشعبية على التعديلات.

وقام صالح بشرح نموذج الاستفتاء الذى سيصوت عليه الناخبين يوم السبت القادم وكيفية التصويت، مشيرًا إلى أن طبيعة الإجابة ستكون على حزمتين من الأسئلة، الأولى على مبادئ انتخابات مجلس الشعب، والأخرى على مبادئ انتخابات رئيس الجمهورية.

وأكد صالح أن التصويت سيكون بالرقم القومى حسب محل الإقامة، وهذا سيمنع عمليات القيد الجماعى أو التزوير وشراء الأصوات.

وأوضح صالح بأنه إذا وافق الشعب على هذه التعديلات سيترتب عليه أن تصبح هذه المواد نافذة المفعول فى اليوم التالى أى واجبة الإعمال، ثم يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة الناخبين للتصويت لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وبعد تشكيل المجلسين يجتمعان لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد دون النظر للرئيس وبدون تدخل منه ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.

واستنكر ما يقوم به البعض من معارضة التعديلات دون فهم قائلاً "لا مجال للجدل فى النصوص والعبارات لأن الصياغة لا يعلمها إلا أصحابها".

وأشار إلى وجود حملة شرسة لرفض هذه التعديلات من نوعين من الناس، أحدهما حسن النية من غير العالمين بدلالات الألفاظ، وغرَّر بهم المغرضون من خلال مفاهيم مغلوطة وفئة أخرى تنظر فى الفراغ، وتتحدث عن سلطات مطلقة للرئيس، رغم أن الدولة بلا رئيس والقوات المسلَّحة تدير شئونها، وتطلب، وفقًا لهذه التعديلات، إقامة دستور جديد للبلاد.

وأشار إلى أن من يدعى بأن المجلس القادم سيكون به 50% حزب وطنى يعنى بحديثه هذا أن الشعب المصرى لم يقم بثورة من الأساس.

وعن المطالبة بإجراء انتخابات الرئيس أولا، أكد صالح أنهم يريدون أن ينصبوا رئيس على دولة لا بها مجلس شعب ولا شورى ولا مجلس وزراء، فإننا بذلك نكون قد خلعنا الديكتاتور لننصب الرئيس الإله.

وحول حديث البعض عن الإخوان، وأنهم هم الجاهزون على الساحة الآن لنيل أغلبية برلمانية، أكد صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور، أنهم يريدون مع ذلك، لأن هذا حق الإخوان قانونا وشعبيا، ولكن الإخوان لم تخالف مبادئها أبدا فلا مرشح للرئاسة ولم يشاركوا إلا بـ30% كما كانوا قبل الثورة ويشهد 82 عاماً هم عمر جماعة الإخوان بأنهم لم يخالفوا ما يقولون.

[محمود عفيفى]

فيديو هااام: شرح مُبسّط لماذا نقول نعم ولماذا يقولوا لا - الشيخ احمد حطيبة

http://www.youtube.com/watch?v=qoWWTcPg4XY

[محمود عفيفى]

مدير مركز الأهرام: رفض التعديلات الدستورية ليس فى صالح المجتمع

http://elmokhalestv.com/news_images/s1020094195612.jpg

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الحيرة والجدل الدائر حاليا بين أفراد الشعب المصرى حول التصويت على التعديلات الدستورية هى من أروع ما تشهده مصر، لأنه ذلك سوف يعبر عن تصويت حقيقى صادر من الشعب، وأنه كلما طالت فترة الحيرة طالت فترة الحوار السياسى داخل المجتمع المصرى.

وأشار عبد الجواد، خلال حديثه ببرنامج بلدنا بالمصرى، مساء أمس، إلى أن الانقسام الدائر بين المجتمع حول التعديلات الدستورية بدأ بعد تشكيل اللجنة، وخاصة بعد حرمان القوى السياسية من المشاركة فى التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن القوى السياسية لم تؤيد تعديلات لم تشارك فيها.

وأضاف أن رفض التعديلات الدستورية ليست فى صالح المجتمع المصرى وخصوصا فى تلك الفترة، لأن رفض التعديلات ستعمل على إطالة الفترة الانتقالية وهروب المستثمرين، وتعطل الحياة الاقتصادية وهو ليس فى مصلحة الشعب المصرى فى تلك الفترة.

[محمود عفيفى]

واشنطن تشترط رفض التعديلات الدستورية لرفع المعونة لمصر


حذر مفكرون وسياسيون من محاولة البعض إجهاض تمرير التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، في ضوء ما بدا لهم من وجود أجندة أمريكية تدعم بقوة التوجه الرامي للتصويت بـ "لا" ضد التعديلات على الرغم من استجابتها بشكل أساسي للمطالب التي كانت تمثل أولوية لدى حركات التغيير، وهو ما رأوا معه أنه محاولة تعطيل العملية الانتقالية وإطالة أمدها إلى ما بعد الأشهر الستة المحددة يهدف خصوصًا إلى منح موطئ قدم لواشنطن للتدخل في مسار العملية السياسية في مصر، بعد أن قررت أخيرًا رفع المعونة لمصر بمقدار 60 مليون دولار، وتخصيص 150 مليون دولار لدعم التحرك الديمقراطي المصرى بالموازنة الجديدة.

وأثيرت الشكوك حول وجود هذه الأجندة في أعقاب تصاعد حدة الرفض من بعض القوى السياسية تجاه التعديلات المطروحة للاستفتاء، والحملة المعارضة للتعديلات، بعد أن باتت تحظى باهتمام إعلامي أكبر على حساب وجهة النظر الآخر التي تدفع باتجاه التصويت بـ "نعم"، على اعتبار أن هذه التعديلات ليست نهائية وأنه سيتم إعداد دستور جديد من جمعية يختارها البرلمان الذي سيتم انتخابه في غضون شهرين في حال ما تم إقرار التعديلات، وفي ظل تحذيرات من "فراغ تشريعي" لن يملأه سوى المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد في حال رفض التعديلات خلال الاستفتاء المرتقب.

وتلاحظ للمراقبين تصاعد هذا الاتجاه الرافض خصوصًا مع انعقاد مؤتمر نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة، التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن بالتعاون مع جريدة المصري اليوم، حول التعديلات الدستورية بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس، والذي انتهى إلى إصدار مجموعة من القرارات، تم تسليمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قبل لجنة مصغرة مختارة، وكان على رأسها رفض التعديل الدستورى من حيث المبدأ، ورفض جميع الإجراءات المرتبطة به وكذلك موعد الاستفتاء.

ولم يكتف المؤتمر بإبداء رفضه بل ذهب إلى دعوة الناخبين في حال إذا ما أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الاستفتاء بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ "لا" دون أي إضافات حتى لا يبطل الصوت، وطالب بإصدار إعلان دستوري ينظم الأوضاع السياسية في الفترة الانتقالية، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يشارك فيها جميع أطياف المجتمع المصري على أن يتولى أساتذة القانون الدستوري الصياغة النهائية لهذا الدستور، وانتخاب مجلس رئاسي تشارك فيه القوات المسلحة ويقوم بوضع خطوات تفصيلية للمرحلة الانتقالية.

وتضمنت القرارات الصادرة عن المؤتمر أيضًا، استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتعاون مع المجلس الرئاسي، في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وعدم الالتزام بفترة الستة أشهر التي وضفها قيدا عليه وعلى الأمة لإنهاء دوره، حفاظا على الثورة، ولضمان عدم تفريغ القوى المعادية للثورة من مضمونها واختطاف مكاسبها. كما طالب المؤتمر عقد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، "ضمانا لعدم وثوب القوى المعادية للثورة مرة أخرى، وإمعانا في تقوية الأحزاب السياسية القائمة والجديدة" بحسب التوصيات الصادرة على حد زعمه.

ومع ما أثارته تلك التوصيات من جدل وتساؤلات من قبل الفريق المؤيد للتعديلات، بعد أن تجاهل المؤتمر آراء الحضور في المؤتمر الذين عبروا عن تأييدهم للتصويت بـ "نعم"، لكن التساؤل الأبرز تمحور حول حول الجهة التي تقف وراء المؤتمر وهو: مركز المشروعات الدولية الخاصة، التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، والذي تتركز اهتماماته بشكل خاص في الجوانب الاقتصادية، عبر مساندة اقتصاديات السوق الحر، وتشجيع قطاع الأعمال الخاص على المشاركة في صناعة السياسات العامة.

ودفع هذا الأمر بالبعض إلى إثارة تساؤلات حول أهداف المركز الأمريكي من دعمه هذا المؤتمر، وعما إذا كان ذلك يرتبط بأجندة أمريكية، وهو ما عبر عنه الكاتب محمد سيف الدولة متسائلاً: لماذا يهتم مركز أمريكي مماثل بقضية التعديلات الدستورية في مصر، وما هي أجندته في ذلك، وإلى أي مدى تم توجيه المؤتمر المذكور في اتجاه هذه الأجندة رغم وجود عدد من الشخصيات الوطنية المحترمة، خاصة وأن هذا هو المؤتمر الذى تم بعده تصاعد حدة الخلاف الدائر في الساحة الوطنية حول الدستور وتعديلاته؟.

وتساءل مشككًا عما إذا كان تنظيم المؤتمر المناهض للتعديل الدستوري وقبل أيام من موعد الاستفتاء يأتي كجزء من من خطة التمويل، التي أعلنتها الولايات المتحدة على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون من تقديم مساعدات لمصر تقدر بـ 140 مليون دولار لدعم الانتقال السلمى للديمقراطية في مصر، وهل هذا مقبول ومشروع من قبل الضمير الوطني الثوري في مصر؟.

وهو الأمر ذاته الذي دفع الكاتب والمفكر فهمي هويدي إلى إبداء شكوكه حول الأهداف الحقيقية من وراء زيادة المعونة الأمريكية لمصر، لأن "واشنطن ليست جهة خيرية تتوخي وجه الله فى توزيع المعونات أو الدفاع عن الديمقراطية"، وأضاف إن "ذلك ينبهنا إلى أن القرار الأمريكى بزيادة الدعم إلى مصر بعد الثورة ليس بريئا تماما، ولكن يراد به فى أحسن فروضه دعم الجماعات والمنظمات التى تتوافق مع المصالح الأمريكية".

وقال إنه "وإذا صح ذلك فإنه يؤيد ما ذهبت إليه فى بداية هذه الفقرة حين ادعيت أن إطالة أمد الفترة الانتقالية توفر متسعا من الوقت للقوى الخارجية لكي تحاول التأثير على مسار العملية الديمقراطية من خلال المنابر الداخلية ذات الصلة بالأمريكيين أو المرحبة بالتمويل الخارجي"، وخلص قائلاً في مقاله بجريدة "الشروق" الأربعاء، "لا أريد أن أسيئ الظن بكل الناقدين والمعارضين، ولكنني فقط ألفت النظر إلى الدور الذى قد تكون المعارضة فيه لغير الله والوطن".

وحذر هويدي من أن تمديد الفترة الانتقالية وكما يطالب البعض "يوفر فرصة كافية للقوى الخارجية لكي تجد لها موطئ قدم في الساحة المصرية يمكنها من التأثير على الوضع الداخلى والمستقبل المنشود. إذ لم يعد سرًا أن تلك القوى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (إسرائيل وراءها وربما قبلها) قد فوجئت تماما بأحداث الثورة. ولأنه من الطبيعي فى هذه الحالة أن تحرص تلك الدوائر على عدم تكرار المفاجأة، فلن نستغرب أن تبذل جهدا مضاعفا لاستثمار الوضع المستجد ومحاولة الحضور في الساحة بأى صورة".

وأعرب عن مخاوفه من أن التمديد "يطيل من أجل الفراغ الدستوري، ومن ثم يدخل البلاد في دوامة الفوضى التى تغيب فيها المرجعية التي يحتكم إليها فى ضبط مسيرة الانتقال إلى الوضع الديمقراطى الذى تنشده الجماعة الوطنية. ويتأكد ذلك الفراغ بشدة إذا ما نجحت الحملة الإعلامية واسعة النطاق الجارية الآن، داعية إلى رفض التعديلات الدستورية التى تفتح الباب للتقدم على طريق إقامة ذلك الوضع المنشود".

واعتبر هويدي أن "من شأن ذلك أيضا إضعاف قوى الثورة وتآكل الحماس لها في المجتمع بمضي الوقت. ذلك أن أحدا لا يشك في يأن الالتفاف حول أهداف الثورة وطموحاتها هو الآن أفضل منه بكثير بعد عام أو أكثر. أتحدث هنا عن الجماهير العريضة التى بدأت تعبر عن بعض الاستياء والقلق، خصوصا فى ظل توقف عجلة الإنتاج وتعطل المصالح بسبب إضرابات العاملين واعتصاماتهم. وإذا كان ذلك حاصلا الآن. ووقائع الثورة وهديرها لايزال حاضرا فى الأذهان، فما بالك به بعد عام أو أكثر".

وقال إنه في حال التمديد فإن "فلول النظام السابق المنحازة بحكم تركيبتها ومصالحها إلى الثورة المضادة، سيتوافر لها مزيد من الوقت لترتيب أوراقها وتجميع صفوفها وتحسس الصيغ والمداخل التى تمكنها من أن تجد لها مكانا فى ظل الوضع المستجد تحت عناوين مغايرة. وربما أيضا تحت لافتات تزايد على الجميع فى مساندة الثورة وتبنى مطالبها".

وأوضح أنه على الرغم من أن "أعضاء المجلس العسكرى أعلنوا عزمهم على تسليم السلطة إلى المدنيين فى أسرع وقت، وقد عبرت عن ذلك التوقيتات قصيرة الأجل نسبيا التى أعلنت للانتقال إلى صلب العملية الديمقراطيةـ لكن إذا طالت المدة استجابة لرغبات البعض ممن أصبحوا يتعلقون بحكم العسكر ويفضلونه على التقدم التدريجى نحو الديمقراطية، فكيف نضمن ألا يطيب لهم البقاء في السلطة، التى نعلم جيدا ما فيها من إغراءات تصعب مقاومتها. ناهيك عن أن استمرار إشغال قيادات الجيش بمشاكل الداخل يصرفه عن مهماته الأساسية بما يعني أن تظل حدود مصر كلها مكشوفة إلى أجل غير معلوم".

[محمود عفيفى]

لهذه الأسباب ولأجل مصر نوافق على التعديلات الدستورية
مجدى داود


تعيش مصر اليوم أوقاتًا حَرِجة بعد نجاح ثورة شعبها العظيم على نظام الظُّلم والاستبداد، فهناك حالة من الانفلات الأمني غير مسبوقة، وأعمال بلطجة وتظاهرات فئويَّة، وهناك محاولات من البعض لإثارة الفتنة الطائفيَّة، وزعزعة استقرار البلاد؛ ظنًّا منهم أن هذا هو السبيل للإفلات من يدِ العَدَالة، وهناك مَن يسعى جاهدًا إلى التعرُّض للقوات المسلحة، واستدراجها لتدخُل في صراع مع شعبها، تُراق فيه الدماء، فنفقد إنجازات الثورة، ويُطِل هؤلاء علينا من جديد بوجْههم القبيح.

في ظل هذه اللحظات الحَرِجة تستقبل مصر الأسبوع المقبل يومًا من أيَّامها التاريخيَّة؛ حيث الاستفتاءُ على التعديلات الدستورية لبعض المواد.

تتبايَن مواقف القوى السياسية من هذه التعديلات، فبينما تعلن التيارات الإسلاميَّة موافقتها على هذه التعديلات، باعتبارها خُطوةً في الاتجاه الصحيح، وباعتبارها خُطوة نحو استقرار البلاد، فإن القوى والأحزاب العلمانية والليبراليَّة ترفض هذه التعديلات، وتُصِرُّ على إلغاء الدستور نهائيًّا، وعمل دستور جديد.

إن الخوف على مستقبل البلاد والعمل من أجْل مصلحتها، يقتضى منَّا جميعًا أن ننظرَ إلى مصلحة البلاد، لا إلى المصلحة الحزبية الضَّيقة، والعمل على استقرار هذه البلاد، وإيجاد حكومة منتخَبة، تعمل على تحقيق مطالب الشعب، وكذلك العمل على إعادة الأمن إلى البلاد، والضرْب بيدٍ من حديد على أيدي أذناب الحزب الوطني وأمن الدولة، الذين ثبَت أنهم وراء حالة الانفلات الأمني التي تمرُّ بها البلاد حاليًّا.

من أجْل هذا؛ فإن الموافقة على تعديل الدستور هو الرأي الصواب في ظلِّ هذه الظروف، وأذكرُ هنا بعض أسباب صحة هذا الرأي، ومنها:
1. أنَّ هذه التعديلات الدستورية في حال الموافقة عليها، فإنها ستنقلنا إلى انتخابات تشريعيَّة، تنتهي بتشكيل حكومة منتخَبة، قادرة على تحمُّل مسؤوليَّاتها في الخروج بالبلاد من هذا المأزق الخطير، واستعادة هيبة الدولة ومؤسَّساتها، وملاحقة رموز الفساد، ومحاكمتهم محاكمة عادلة، واستعادة الأمن والاستقرار للبلاد، كذلك السيْر نحو تحقيق أهداف الثورة المبارَكة بخُطًى ثابتة، مُدركة بأن هناك شعبًا يراقب أفعالَها، ومجلسًا تشريعيًّا يراقب ويحاسب كلَّ خُطواتها، ومُدركة بأنه قد ولَّى زمنُ نهبِ ثروات هذا البلد، وولَّى زمن استعباد أبناء الوطن لصالح فئة محدودة.

2. إنَّ التعديلات الدستورية على الرغم من أنها لَم تقوِّض صلاحيات رئيس الجمهورية، إلاَّ أنها حدَّدت مدة وجوده في الحُكم لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، وهذا يَعني أنه سيُحاسَب، وأنَّه سيراقَب من الشعب، وفي نفس الوقت لا يُمكنه أن يعدِّل الدستور إلاَّ بموافقة الشعب، فلا تغيير في هذه المواد، ومِن ثَمَّ لا يُمكن أن يكون هناك حاكمٌ مستبدٌّ مرَّة أخرى، إلاَّ إذا غفَل الشعب وفرَّط في حقوقه، فمَهْمَا كانت المواد الدستوريَّة، ومهما كانت صلاحيات الرئيس شَرَفيَّة في ظلِّ تفريط الشعب في حقوقه، فسوف يكون هناك آلاف الطُّغاة والمستبدين.

3. إن التعديلات الدستورية توجِب إعدادَ دستورٍ جديد للبلاد، حيث يبدأ العمل في إعداد هذا الدستور الجديد بعد ستة أشهر فقط من انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

4. إنَّ إعداد دستور جديد يَليق بمصر ومكانتها، يقتضي إتاحة الوقت الكافي للخُبراء وممثلي الشعب والأحزاب السياسيَّة، ومؤسَّسات المجتمع المدني، والقُضاة والمثقفين؛ لإجراء حوارات ونقاشات طويلة ومكثَّفة؛ من أجْل الوصول إلى توافُق حول شكْل الدولة الجديد، فليس من السهل إعداد دستور في بضعة أسابيع، وليس من السهل تغيير نظام الدولة من نظام رئاسي إلى نظام برلماني في فترة وجيزة، دون أن يكون ذلك عبر توافُق من كافة ممثلي الشعب.

5. إن إعداد دستور جديد سيفتح الباب أمام بعض الأسئلة التي تحتاج الإجابة عليها إلى وجود استقرار في البلاد، فبالتأكيد سيُثير البعض فكرة تعديل أو إلغاء المادة الثانية من الدستور، وهنا سيتدخل بعض المجرمين المحرضين على الفتنة الطائفية، والذين يريدون الانقضاض على الثورة وهدْم إنجازاتها؛ لذا يجب ألاَّ تُنَاقش هذه الأمور إلاَّ بعد وجود حكومة منتخَبة، ووجود استقرار وأمْنٍ في البلاد.

6. إنَّ إجراء انتخابات تشريعيَّة ورئاسية يقطع الطريق على أعداء الثورة من القيام بإحداث حالة من الفوْضى، بحُجة المطالبة بتغيير الحكومة، أو تغيير أحد أعضائها، أو أي مُبَرر آخر؛ فوجود حكومة حصلتْ على ثقة المجلس التشريعي يقطع الطريق أمام كلِّ هذه الأساليب التي باتتْ مكشوفة.

7. يجب عودة قيادات القوات المسلحة إلى عملها الأساس والهام جدًّا، وهو حماية البلاد من الأخطار الخارجيَّة، خاصة في ظلِّ الظروف التي تمرُّ بها المنطقة، من قيام ثورات ضد أنظمة الفساد والإفساد، ووجود حالة فراغ أمني بسبب هذه المظاهرات؛ مما يعرِّض أمن البلاد للخطر، فيجب عودة قوَّات الجيش وقادته إلى أماكنهم الطبيعيَّة وممارسة دورهم، كذلك حتى لا ينجرُّوا إلى مُصَادمات مع الشعب، يفقد فيها الجيش شعبيَّته وشرعيَّته، ونصل - لا قدَّر الله - إلى حالة من العداء بين الجيش والشعب، وهو ما يريده أعداء الثورة.

هذه هي بعض الأسباب التي تدفعنا إلى الموافقة على التعديلات الدستورية الحاليَّة، مع تأكيدنا على ضرورة العمل بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على إعداد دستور جديد للبلاد.

ولكن ثَمَّة مُقترحات يعرضها الرافضون لهذه التعديلات، تتناقض تمامًا مع مُبَرِّراتهم لرفْض هذه التعديلات، ومنها:
1. البعض يقترح تشكيل مجلس رئاسي خلال الفترة القادمة، ولا أعرف حقيقةً كيف يرفضون رئيسًا مُقَيَّدًا بدستور يحدِّد فترة رئاسته، ويجبره على عمل دستور جديد، وكذلك حكومة منتخَبة يراقبها ويحاسبها برلمان منتخَب، ثم يقبلون مجلسًا بيده كلِّ الصلاحيات في ظلِّ تعطيل الدستور، وحَلِّ مجلسَي الشعب والشورى، وأيضًا في ظل حالة الانفلات الأمني الحاليَّة؟!

2. يقترحون أيضًا ويطالبون بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وهذا يعني أن الرئيس الجديد سوف يعمل لفترة من الزمن في ظلِّ عدم وجود مجلس تشريعي وحكومة منتخبة، وهو ما يعطي الرئيس الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون البلاد، ألاَ يتعارض هذا مع ادِّعائهم بأنَّ هذه التعديلات تجعل من الرئيس القادم مستبدًّا آخرَ؟!

كما يخشى هؤلاء من فوز بعض مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات القادمة، ويصير مجلس الشعب مُسيْطَرًا عليه من قِبَل الإخوان المسلمين والحزب الوطني في حال إجراء الانتخابات بعد فترة ستة أشهر، وهذا كلام يَنِمُّ عن مراهقة سياسيَّة؛ لأنه كلما طالت الفترة الانتقالية، استطاع فلول الحزب الوطني تنظيم أنفسهم مرة أخرى، وزادتْ فُرَصهم - الضعيفة أصلاً في كل أحوالها - في الحصول على عددٍ أكبر من المقاعد، أمَّا الإخوان المسلمين، فأنا على يقين أن عامل الزمن لن يغيِّر من الأمر شيئًا بالنسبة لهم، بل رُبَّما يكون تأخير الانتخابات خيرًا لهم.

من أجْل هذا ندعو الشعب المصري إلى الموافقة على التعديلات الدستورية من أجْل مصلحة البلاد.

المصدر/ شبكة الألوكة http://www.alukah.net/World_Muslims/0/30365/

[محمود عفيفى]

http://elmokhalestv.com/news_images/images_75.jpg


دعا اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه بعد غد السبت، رافضا دعوات البعض لتنظيم مليونية غدا بميدان التحرير لرفض الاستفتاء، وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» إنه فى حالة الخضوع لمن سيذهب إلى ميدان التحرير، فإن الأمر سيتحول إلى «فوضى»، وأنه لابد من الاحتكام للصندوق الانتخابى.. وفيما يلى نص الحوار:

■ ما رد سيادتكم على الأصوات التى تنادى برفض التعديلات الدستورية وتطالب بدستور جديد وترى أنه يمكن إعداده فى فترة قصيرة؟

- لا نستطيع عمل دستور كامل جديد فى الوقت الحالى، فإعداد المادة ٩٣ وحدها استغرق ١٠ أيام، ولا يمكن الانتهاء من تغيير الدستور بالكامل فى خلال شهر كما يردد البعض، بالإضافة إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد من تزايد الاعتصامات والمطالبات الفئوية لا تهيئ لعمل دستور جديد.

■ ماذا سيحدث لو لم يطلب الرئيس الجديد تغيير الدستور كما تنص المادة ١٨٩؟

- الرئيس الجديد سيحكم بدستور ١٩٧١ والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة ١٨٩ المضافة، يطلب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إصدار دستور جديد، وتتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة ٦ أشهر، وإذا تم التدقيق فى نص المادة، نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية.

■ ما الخطوات التى سيتخذها المجلس العسكرى إذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن رفض التعديلات؟

- فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت النتيجة بـ«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت النتيجة بـ«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام ١٩٥٢ تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل بها من عام ١٩٥٣ إلى ١٩٥٦، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى «الفترة الانتقالية».

■ ما الخطوة المقبلة إذا ما تمت الموافقة على التعديلات؟

- سيتم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ويعود العمل بالدستور القديم وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته هو الذى عطل الدستور، ومن حقه أن يقرر العمل بالدستور، على أن يجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة.

■ البعض يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. لماذا يصر المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟

- إذا جاء الرئيس أولا، سيتم تخويل جميع المهام إليه، بما فيها تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالى نخلق ديكتاتورا جديدا، لذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية، وقد حددت المادة ٧٦ شروط ترشيح الرئيس.

■ ماذا عن مخاوف البعض من أن الأحزاب الآن غير مؤهلة لخوض الانتخابات وأن القوى الوحيدة القادرة على خوضها الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطنى؟

- مصر بها ٢٥ حزبا، منها ٢٣ كانت موجودة خلال الفترة الأخيرة، وبرغم أن جماعة الإخوان ليست حزبا، فإن لها أرضية شعبية، وبالنسبة للأحزاب، ففور إجراء الاستفتاء سيتم تعديل قانون الأحزاب، وسنسمح بتأسيس الأحزاب فور الإخطار، ومن المتوقع أن تتم الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سيتيح للأحزاب الجديدة مزيدا من الوقت لإنعاش الحراك السياسى والترويج لبرامجها.

■ هل توجد مخاوف لدى المجلس الأعلى من صعود الإخوان فى مجلسى الشعب والشورى أو وصولهم للحكم؟

- سنجرى انتخابات ديمقراطية ومن سيختاره الشعب سيمثله، أيا كان، فذلك الأمر لن يفرق مع القوات المسلحة، والمجلس الأعلى يناشد المواطنين الذهاب للصناديق، فلدى ٤٥ مليون ناخب نطالبهم بالمشاركة السياسية والتصويت فى جميع الفعاليات المقبلة، وأولاها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بصرف النظر أن يقولوا «نعم» أو «لا».

■ ما رأيك فى دعوة البعض لمظاهرة مليونية يوم الجمعة لرفض الاستفتاء؟

- لكل شخص أهدافه وأغراضه وأجنداته، والديمقراطية الحقيقية تعنى تحقيق مصالح الأغلبية، وإذا افترضنا أن هناك مليوناً سيذهبون إلى التحرير أو حتى مليونين، فهناك ٤٥ مليوناً لهم حق التصويت، فالاحتكام يجب أن يكون إلى الصندوق، وإلا أصبحت فوضى، فهناك مثلا من ينادى بتشكيل مجلس رئاسى، والمجلس العسكرى يقوم الآن بمهام الرئيس، فهل يجوز أن تأتى بالرئيس و«بعد شوية تقوليله امشى وعايزين مجلس رئاسى»، وميزة القوات المسلحة أن بها إدارة عمل تستطيع إصدار قرارات حتى ولو كان بها نسبة ١٠% من الأخطاء.

■ وماذا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية ووضع المصريين فى الخارج؟

- بناء على الاستفتاء سنعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب ومدته ستكون خمس سنوات، وقانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات الرئاسية، بما يضمن حياة ديمقراطية أفضل، وسيصدر قانون الأحزاب خلال الأيام المقبلة، وفيما يخص المصريين بالخارج بقدر الإمكان سنتيح للموجودين بالخارج المشاركة، ولكن القانون يقول «قاض لكل صندوق» ولا أستطيع إرسال صندوق إلى الخارج، إلا إذا وفرت قاضيا له، وبالتالى ستتم تعديلات تشريعية خلال الفترة المقبلة بما يسمح بمشاركة المصريين بالخارج.

■ ما رأى سيادتك فى اقتراح البعض بأن يتم الاستفتاء على تعديل مواد الدستور مادة مادة؟

- أقول لهم: هل التعديلات الدستورية التى تمت قبل ذلك تم الاستفتاء عليها مادة مادة، وهل لو تم عمل دستور جديد سوف يستفتى عليه الشعب مادة مادة.

■ ما كواليس تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد يوم ١١ فبراير الماضى؟

- البعض كان يعتقد أن القوات المسلحة تولت بمقتضى الشرعية الثورية، ولكن ما حدث أن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع وفقا لقرار رئيس الجمهورية باعتباره القيادة السياسية، ولكن البيانات التى صدرت من المجلس الأعلى تؤكد أن القوات المسلحة عندما وجدت البلاد فى حالة انهيار تدخلت باعتبارها القوى الوحيدة الموجودة على الساحة القادرة على حماية البلاد، وتولت إدارة شؤون البلاد بمقتضى البيان الذى أصدرته استنادا على المادة ٨٨ من دستور البلاد التى تقول إن القوات المسلحة مسؤولة عن أمن وحماية البلاد.

والقوات المسلحة تسلمت زمام الأمور قبل تنحى الرئيس بمقتضى البيان الذى صدر وقال إن القوات المسلحة تقر المطالب المشروعة للشعب المصرى، وأصبحت القوات المسلحة موجودة، وتدير زمام أمور القيادة السياسية، وتم تتويج ذلك بتفويض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وقد يتبادر لذهن البعض أن الجيش استمد شرعيته من الثورة، ولكن الحقيقة أن شرعيته استمدها من الشعب والثورة والدستور.

■ البعض يدعى أن الوضع الآن يماثل ما حدث فى عام ١٩٥٢.. فما الفرق بينهما؟

- بالطبع هناك فرق، فما حدث فى عام ١٩٥٢ هو بالفعل شرعية ثورية، لأن حركة الضباط الأحرار فى عام ١٩٥٢ هى التى قامت بالثورة وهى التى تولت مقاليد الحكم وعندما قامت الثورة فى ٢٣ يوليو، أصدروا أول إعلان دستورى فى ١٠ ديسمبر عام ١٩٥٢ وتم تعطيل الدستور فيه، وفى فيراير ١٩٥٣ أصدروا الإعلان الدستورى الثانى وأسقطوا الدستور، وعملوا بعض المواد التى تحكم هذه الفترة الانتقالية والتى جلس بموجبها الضباط الأحرار منذ عام ١٩٥٣ إلى عام ١٩٥٦ لحين صدور دستور ١٩٥٦.

الآن لدينا ظروف مختلفة، فالثورة التى قامت فى ٢٥ يناير ٢٠١١ ليست هى التى تولت الحكم، فضلا عن أن مساحة الحرية والديمقراطية فى الوقت الحالى تختلف عن ذى قبل، وعدد السكان يختلف، فكل هذه الظروف دفعت المجلس الأعلى لإصدار الإعلان الدستورى الذى ينص على تعطيل العمل بالدستور، خاصة أن الشارع كانت له مطالب، منها تغيير المادة ٧٧ وكانت تمثل مشكلة له، والمادة ٧٦، والمادة ٨٨، فشكلنا لجنة من فقهاء الدستور، تمثل جميع طوائف المجتمع وكلفناها بتعديل مواد ٧٧ و٧٦ و٨٨ و٩٣ وإلغاء المادة ١٧٩.

[رائد ابو فيصل]

جزاك الله خيرا اخى محود على التوضيح والجمع للاقوال والآراء

[هيام دياب]

بارك الله فيك وجزاك خيرا

[الداعية]

نعم للتعديلات

[محمود عفيفى]

جزاكم الله خيرا جميعا

[فهدابوجنى]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . :abc_152::abc_152:
الله يخلي لنا مصر ام الدنبا
اخوكم ابو جنى من السعودية

[الوردة الجورية]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
جزاك الله كل خير
فى أمان الله

[الياسـ روح ـمين]

الله يعطيك العافية

http://forum.toleen.com/uploaded1/124846_11211557914.gif

[محمود عفيفى]

النصارى يرفضون التعديلات خوفا من بناء دوله اسلامية
http://www.youtube.com/watch?v=rFq4ld6jw_o

[محمود عفيفى]

http://elmokhalestv.com/news_images/Pic52863.jpg

اختتم الشيخ محمد حسان حملة دعمه للتعديلات الدستورية التي دشنها خلال الأيام الماضية؛ لدعوة المواطنين إلى المشاركة بإيجابية في الاستفتاء، المزمع إجراؤه غدًا السبت، من محافظة دمياط؛ حيث أوضح في خطبة الجمعة بمسجد "قباء" بميدان الشهابية على أهمية الموافقة على التعديلات الدستورية؛ لأنها ترسم الطريق السليم للوصول إلى مرحلة جديدة في مصر.



وقال إن التعديلات لا تهدف إلى دستور جديد مقنع لكل المصريين في كل بنوده، وإنما هدفها سرعة الوصول إلى صندوق الانتخابات، لضمان اختيار الشعب لممثليه، سواء كان ذلك في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.



وأشاد حسان بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة في حماية الثورة، وطالبها كذلك بسرعة الانتقال السلمي إلى سلطة مدنية ينتخبها الشعب، وشدد على ضرورة أن يتفرغ الجيش المصري لحماية الوطن من أعدائه المتربصين، مؤكدًا أن الموافقة على التعديلات الدستورية تضمن هذا الانتقال السلمي إلى سلطة مدنية وبأسرع وقت.

[محمود عفيفى]

http://elmokhalestv.com/news_images/s11200841732.jpg

طالب الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، الشعب المصرى بالتصويت على التعديلات الدستورية بـ"نعم"، فى خطبته اليوم بمسجد عمر بن الخطاب بالدوحة عاصمة قطر، ودعا القرضاوى الشعب المصرى إلى أن ينظر بإخلاص ووعى وبصيرة إلى هذه التعديلات وأن يصوت لها بـ"نعم"، مشدداً على أنه لا يوجد مبرر أمام من يقول "لا" فى وجه التعديلات.

وطالب القرضاوى أن تقوم مصر بإلغاء الحزب الوطنى الذى كان يحكم البلاد وأذاق الناس العلقم، وأشاد بحل جهاز أمن الدولة فى مصر، مشيراً إلى أنه كان مصدر رعب وفزع للشعب.

وأشاد الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، بحرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذى يدير شئون البلاد منذ نجاح ثورة 25 يناير على سرعة نقل السلطة للمدنيين.

[محمود عفيفى]

الشيخ محمد حسان لماذا نعم للتعديلات الدستوريه؟
http://www.abc4web.net/vb/showthread.php?t=16566

[محمود عفيفى]

۩۞۩ لماذا نعم على التعديلات الدستورية ؟ ۞ الشيخ عبد المنعم الشحات ۞ قلوب الناس ۩۞۩ (http://www.abc4web.net/vb/showthread.php?t=16580)

[سفيرة الاسلام]

ومِن طرائف الأمور: ما أدلى به الدكتور "البرادعي": إنه عندما جاء لتعزية أسرة "خالد سعيد" في الإسكندرية كانت المرة الأولى في حياته التي رأى فيها "الأمن المركزي"!
ولا ندري كم مِن الأمور المركزية الأخرى في مصر التي لم يرها الدكتور البرادعى مِن قبل؟!

التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح، نخشى إن ضاعت؛ أن يلتف أعداء الأمة عليها، ويقفزوا فوق مكتسبات أبنائها المخلصين.

موعدنا غداً السبت 19-2-2011

نسأل الله التوفيق

[محمود عفيفى]

يارب لا يخذلنا المسلمين غدا

[محمود عفيفى]

ماذا نقول غدا للتعديلات الدستورية لفضيلة الشيخ محمد حسان

http://www.youtube.com/watch?v=43gilucYEvo

[محمود عفيفى]

مؤتمر الدعوة السلفية بعنوان " لماذا قلنا نعم وقالوا لا ؟ "
الشيخ محمد إسماعيل المقدم والشيخ أحمد فريد والشيخ محمود عبد الحميد
(الجمعة 18-3-2011)
http://www.anasalafy.com/materials/Video/collections/18-3-2011-nadwwa.wma

[محمود عفيفى]

::لماذا قلنا نعم وقالوا لا؟ ::
الشيخ ياسر برهامي والشيخ سعيد الروبي (الأربعاء 16-3-2011)

http://www.anasalafy.com/materials/Video/collections/nadawat/2011-3-16-sh-yaser-sh-roupy.wmv

[المغربي الجديد]

نعم اخي الحبيب محمود
المادة 193 تؤكد على اجل 60 يوما لاختيار الرئيس لنائبه وهو وارد بصيفة الوجوب
ولست ادري كيف قفز نظري عن السطر المذكور ولكن الحمد لله أنك تتبعت ردي فصوبت رأيي مشكورا
جزاك الله خير الجزاء وبارك الله بك وفيك الى يوم الدين
وأكثر الله من أمثالك
تسلم الايادي
:abc_152:

[المغربي الجديد]

قلوبنا معكم اخواننا وحبايبنا المصريين
ان الله وحده يعلم كم سنظل غدا معلقين بأعيننا وقلوبنا وآذاننا ودعائنا لمصر واهل مصر فالمسألة مصيرية يا إخوان ولا يجب التهاون فيها فغدا تبنى أول لبنة حقيقية في بناء مصر مصر الغد ان شاء الله فإما أنه سيكون أساسا سليما وإما لا قدر الله ....:abc_085:
فاللهم انصر الحق بمصر وثبت اخواننا المصريين على الحق
اللهم آمين يا رب العالمين

[الفتة الطائر]

:abc_139::abc_139::abc_139::abc_139::abc_139:

[محمود عفيفى]

حياكم الله جميعا

[محمود عفيفى]

"نقيب الأطباء": سأصوت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية

http://elmokhalestv.com/news_images/_70.jpg

قررت نقابة الأطباء تعديل اللائحة الداخلية للنقابة بما يسمح بإجراء انتخابات مبكرة يتم فتح باب الترشيح لها أول مايو المقبل، على أن تجرى الانتخابات أكتوبر من العام الجارى.
وقال الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء فى تصريح لـ "اليوم السابع" عقب اجتماع هيئة المكتب صباح اليوم السبت، إن مجلس النقابة وافق على تعديل اللائحة بما يتوافق مع رغبة الجمعية العمومية فى تغيرها لإثراء الأنشطة النقابية بتجديد دماء وأفكار النقابة من خلال الانتخابات.
وأشار السيد على أن مجلس النقابة يجرى بعض المساعى بالتعاون مع مجلس الوزراء لرفع ميزانية الصحة إلى 7 % من إجمالى الموازنة العامة للدولة للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى تحسين أجور الأطباء ومقدمى الخدمة الصحية.
وحول الاستفتاء على التعديلات الدستورية قال السيد سأصوت "بنعم" طبعاً على التعديلات الدستورية لاجتياز المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن الدستور سيتم إسقاطه وعمل دستور جديد للبلاد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

[محمود عفيفى]

دعا قضاة الإسكندرية المصريين إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية السبت 19 مارس والتصويت بـ"نعم" لصالحها؛ من أجل استكمال مطالب الثورة ووضع دستور جديد.



وأكد المستشار عزت عجوة، رئيس النادي، دعمه للتعديلات الدستورية، محذرًا من أن تعطيل إقرار هذه التعديلات سيؤدي إلى تعطيل الوطن لصالح مصالح قصيرة النظر.



وقال في تصريحات لـ(إخوان أون لاين): التعديلات جيدة جدًّا، وتشكِّل نقلةً كبيرةً لا يمكن التقليل من شأنها، وإن كانت جزئيةً بحسب ما يرى البعض إلا أنها تحمل دلالةً كبيرةً في مستقبل العمل الدستوري في مصر.



وتساءل: ما الأفضل؟ أن ينتخب الشعب مؤسسات الدولة ورئيسًا ملزمين بوضع دستور جديد أم يختار أحد للشعب مجلسًا رئاسيًّا مؤقتًا؟ وهل هذه التعديلات إذا تمَّ وضعها في الدستور الجديد ستشهد اختلافًا كما هو الآن، بالطبع لا، ولكن هناك من ينظر لمصالح ضيقة، رغم أنه يعلم يقينًا أن هذه التعديلات ليست محل نقاش إذا تم نقلها للدستور الجديد.



ووصف الجدل الدائر حول التعديلات بأنه سفسطائي وعقيم، يؤدي إلى تأخير التطور في مصر وعودة السلطة إلى المدنيين، وترك الجيش لمهامه الأصيلة، مطالبًا بأن يراجع الذين عارضوا التعديلات فقهاء القانون الدستوري قبل الاستمرار في هذا الطريق.



وأكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، وكيل أول نادي قضاة الإسكندرية، دعمه للتعديلات الدستورية، مشددًا على أنها مناسبة وتحقق طموحات الشعب خاصةً في طريقة إجرائية واضحة لوضع دستور جديد، ولكنها تواجه مزيدات غير مبرّرة من البعض.



وحذَّر البعض من الخوف من الاحتكام للشعب بعد الثورة، وتعطيل الحياة في مصر لمدة عام قادم؛ بسبب مخاوف غير موجودة على الأرض، مضيفًا أنه من يحب مصر فعليه أن يدافع عن هذه التعديلات كي ترجع السلطة مدنيةً ونساعد الجيش.

[المغربي الجديد]

حسب تتبعنا من بعيد للأدوار وأطوار الاستفتاء فان العملية ناجحة بإذن الله والاقبال على التصويت ملحوظ وبكثافة وهذه بادرة خير وبركة أدامها الله على الشعب المصري الحبيب
نتمنى إعلاء كلمة نعم للتعديلات اللهم آمين يا رب العالمين

[محمود عفيفى]

ماشاء الله الإقبال كثيف جدا


أذكر بأنه تم نفى خير مد فترة الإستفتاء للساعه التاسعه من التليفزيون المصرى

[سيد احمد]

يوم تاريخي لمصر ألحرة لم تشهد هذا من قبل في التاريخ المصري بل فاق كل التصورات من الرقي والعزة والكرامة والحرية والديمقراطية الله اكبر ولا حول ولا قوت ألا بالله والعزة من الله تعالى لانتفاضه ألثالثة هيا ألخاتمة أن شاء الله لنذهب معا لتحرير القدس أيها الشعب العربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله يا قدس يا قرة عين المسلمين انتظري أبناء المسلمين قادمون بإذن الله تعالى

[العاقل]

شكرااااااا

[سيد احمد]

ناتج الاستفتاء اليوم كان 75.7 % نعم و24.3 لا وهذه ألنتيجة حتا الآن ليست رسميه لكنها من داخل مراكز تجميع الأصوات الانتخابي نتمن لكل المصرين التوفيق والسداد في ألمرحلة ألقادمة

[محمود عفيفى]

جزاك الله خيرا أخى سيد وأخى المغربى وكل من أضاف للموضوع :abc_152:

[محمود عفيفى]

الدكتور محمد إسماعيل المقدم يصوت بــ"نعم" للتعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=Kx-OoPew0y4

[محمود عفيفى]

لقاء مع الشيخ ياسر برهامي من مقر لجنة الاستفتاء لتعديل الدستور

http://www.youtube.com/watch?v=YAtNYSY9FBs

[محمود عفيفى]

الشيخ عبد المنعم الشحات عند لجنة الاستفتاء

http://www.youtube.com/watch?v=FOcK0UZ8hRs

[محمود عفيفى]

مشاركة الشيخ محمود عبد الحميد في استفتاءات تعديل الدستور

http://www.youtube.com/watch?v=q1Q4Wl0dr_k

[محمود عفيفى]

المصري اليوم تكذب ونرد عليها . هل ضرب السلفيون الدكتور محمد البرادعي ؟
http://elmokhalestv.com/news_images/20_03_2011_12_46_24_.jpg

إنتشرت منذ قليل على بعض المواقع الإخبارية " المشبوهة " بأن سلفيين قاموا بضرب البرادعي ! ثم قالوا بأن السلفيين يتحدون مع الحزب الوطني ! إننا سنثبت كذب هذه الأخبار من المصادر نفسها لكي نكشف أمام أعينكم كذب هذه الجرائد التي لا ترقي بأن تكون مواقع أو جرائد إخبارية .

كتبت جريدة المصري اليوم على حادثة ضرب البرادعي في وقت استفتاءه على التعديلات الدستورية بأن شاهد عيان يؤكد أن السلف هم من ضربوا البرادعي وأن السلف كفروا رافضي التعديلات الدستورية !! فكتبت
( وفرضت قوات الجيش طوقاً أمنيا حول البرادعي حتى تمكن من مغادرة المكان، فيما وصف شهود عيان من أهالي المنطقة المعتدين على البرادعي بأنهم «من التيار السلفي»، مشيرين إلى أنهم اتهموا رافضي التعديلات الدستورية بـ«الكفر» ..)

هذا هو الفيديو أعرضه لكم لكي تُخرجوا لي سلفي واحد من ضمن الضاربين للبرادعي
http://www.youtube.com/watch?v=sPA6r832IUc

أيتها الجريدة " المصري اليوم " أخرجي لنا سلفي من ضمن الواقفين لكي تثبتي مصداقيتك أمام قراءك أم أن الأمر كذب وافتراء على كل ما هو متدين في مصر ؟!

المفاجأة لجريدة المصري اليوم أن آية شتا أحد أعضاء حملة البرادعي كذبت الأخبار التي تقول أن السلف ضربوه وقد كتبت على تويتر :
( آية شتا "أحد أعضاء حملة البرادعي" : أنا كنت مع البرادعي . اللي هاجمه مش إخوان ولا سلفية بلاش استعباط .دول شوية بلطجية جم من بره الطابور واتحرشو بالبنات )

إلى متي ستظل هذه الجرائد تحارب السلفية ؟ إلى متي الكذب على السلف ولمصلحة لمن ؟ أم كما قالت جريدة الوفد أن جريدة المصري اليوم تعمل لصالح أمريكي وأنها جريدة مشبوهة؟!
حقيقة إنني كمسلم سلفي لا أقبل نهائياً أن يتم الهجوم على رجل مثل الدكتور البرادعي على الأقل لأنه في سن والدي ولا أحب أن يهان رجل كبير في السن بهذه الطريقة .

وجريدة الدستور ذكرت أن الذي قام بالاعتداء على محمد البرادعي هم من الحزب الوطني فقالت :
( قامت مجموعة من البلطجية من فلول الحزب الوطنى وأمن الدولة بمحاولة الاعتداء على الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح للرئاسة مما منعه من الإدلاء بصوته فى الإستفتاء على تعديل الدستور بالمقطم. )
فهل الحزب الوطني ملتحي ؟ وهل هو سلفي ؟ راجعي نفسك يا جريدة المصري اليوم قبل أن تفقدي مصداقيتك ..

[محمود عفيفى]

أم تتجاوز الثمانين من عمرها ترد على حشد النصارى ضد الإسلام والإسلاميين و تدلى بصوتها فى الإستفتاء
http://www.youtube.com/watch?v=4pl3hcShJo4

[محمود عفيفى]

مؤشرات مجلس الوزراء

المحافظة
نعم
لا




جنوب القاهرة
65%
35%


الاسكندرية
58%
42%


القليوبية
75%
25%


الوادى الجديد
91.2%
8.8%


السويس
78.8%
21.2%


إسنا - الأقصر
85.6%
14.4%


الإسماعلية
70%
30%


أسيوط
60%
40%


البحر الأحمر
63.4%
36.6%


الفيوم
90%
10%


الشرقية
85%
15%


مطروح
80%
20%


شمال سيناء
85%
15%


البحيرة
93%
7%


كفر الشيخ
87.9%
12.1%

[محمود عفيفى]

لقاء مع علماء الدعوة السلفية بالإسكندرية على هامش الاستفتاء على التعديلات الدستورية
الشيخ محمد إسماعيل المقدم
الشيخ سعيد عبد العظيم
الشيخ أحمد فريد
الشيخ ياسر برهامى
الشيخ محمود عبد الحميد
والشيخ عبد المنعم الشحات
السبت 19-3-2011

http://www.anasalafy.com/materials/Video/collections/2011-3-19-lka2at.wmv

[محمود عفيفى]

الشيخ محمد الزغبى يدلى بصوته

http://www.youtube.com/watch?v=tARB7Y1vsAE

[محمود عفيفى]

الله أكبر النتائج الرسمية 77.2% نعم للتعديلات الدستورية

[المغربي الجديد]

الحمد لله
جزاك الله خيرا على تبشيرنا اخي الحبيب فقد كنا ننتظر
:abc_138::abc_138:
:abc_152:

[محمود عفيفى]

حياك الله اخى المغربى :abc_139:

[محمود عفيفى]

بالفيديو :الدكتور محمد عطية يعلن النتيجة النهائية والرسمية للإستفتاءات الدستورية والموافقة عليها بنسبة 77.2 % قالوا نعم

http://www.youtube.com/watch?v=drLvkKj2_g8

[محمود عفيفى]

أضع بين أيدكم النسب بعد ان قمت بتسجيلها
إجمالى من لهم حق الإستفتاء حوالى 45 مليون مصرى
عدد الحضور 18,537954 تعادل 41.19%
عدد الأصوات الصحيحة 18,366764
عدد الأصوات الباطلة 171190
الموافقون 14,192577
غير موافقون 4,174187
نسبة الموافقة 77.2%
غير موافق 22.8%

[سيد احمد]

التصويت في الاستفتاء شهادة ميلاد لمصر الديمقراطية
قبول التعديلات أو رفضها حق مكفول لكل مصري

نعم نحن المصرين تعدينا حاجز الصمت ولن نصمت بعد اليوم

باختصار الجيش اعلن يوم الاربع وده الكلام اللي اتقال في الشروق النهارده ان في حالة نعم سيصدر اعلان دستوري يتضمن المواد اللي وافقنا عليها يعني فايدة الاستفتاء يا استاذ محمد اننا يعتبر احنا اللي حطينا الاعلان الدستوري بدل ما يفرض علينا حاجة مش عارفينها وبعد كده سيتم عمل انتخابات برلمانية وبعدين انتخاب اعضاء هيئة تاسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وبعدين انتخبابات رئاسة


انما في حالة لا ستمد الفترة الانتقالية لمد سنتين وسيعلن الجيش اعلان دستوري مؤقت باحكام عامة تنظم الفترة الانتقالية منعرفش عن الاحكام دي اي حاجة وبعدين تيجي انتخبابات برلمانية ورئاسة كل ده بعد الفترة الانتقالية اللي هي سنتين وبعدين انتخبابات رئاسة وبعدين الرئيس يجتمع برؤساء مجلسي الشعب والشورى ليعينوا اللجنة اللي هتحط دستور كل ده بعد السنتين

[محمود عفيفى]

لماذا قال العَلمانيون "لا" للتعديلات الدستورية؟؟؟ [مقطع خطير] (http://www.abc4web.net/vb/showthread.php?t=16696)